أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن المداخيل الضريبة بلغت أزيد من 174,10 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، بنمو نسبته 11,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز الماضي، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بنسبة 64,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأورد المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 11,5 مليار درهم مقابل 8,5 مليار درهم متم يوليوز 2023.
وحسب طبيعة الضرائب، فإن أهم التطورات التي وسمت أداء المداخيل الضريبية أظهرت أن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 70,4 في المائة، وارتفاعا قدره 13,5 في المائة، نتيجة بالأساس لتحسن مداخيل تكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم)، والقسطين الأولين (زائد 1,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على منتجات التوظيف ذات الدخل القار والمكافآت المخولة للغير وناتج الأسهم (زائد 1,3 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 66,4 في المائة، وارتفاعا قدره 11,9 مليار درهم، لتعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 1,2 مليار درهم)، والضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم) وناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة والضريبة المهنية (زائد 0,8 مليار درهم).
أما الضريبة على القيمة المضافة فقد ارتفعت، من جهتها، بمقدار 5,4 مليار درهم، بمعدل إنجاز قدره 59,4 في المائة. واستفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 17,3 في المائة) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 9 في المائة).
أما مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك فقد سجلت معدل إنجاز قدره 61,5 في المائة، ونموا نسبته 9,4 في المائة، يعزى بالأساس إلى تحسن في الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 10,7 في المائة) والتبغ (زائد 5,4 في المائة).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الرسوم الجمركية معدل إنجاز قدره 67,1 في المائة وارتفاعا بنسبة 17,8 في المائة، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بما يعادل 1,5 في المائة، بمعدل إنجاز قدره 66,3 في المائة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
وأفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بقيمة 40,1 مليار درهم متم شهر يوليوز 2024، مقابل 29,3 مليار درهم المسجلة خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها حول وضعية التحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز الماضي، أن هذا التطور يعكس نمو النفقات (زائد 26,6 مليار درهم) بشكل أكبر من المداخيل (زائد 15,8 مليار درهم).
وبحسب المصدر ذاته، فإن المداخيل، على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 58,4 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. وارتفاعا بنسبة 8,7 في المائة مقارنة بمتم يوليوز 2023.
وفي ما يتعلق بالنفقات العادية، فقد بلغت ما يعادل 188,7 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 61,5 في المائة وارتفاعا بقيمة 16,3 مليار درهم مقارنة بنهاية يوليوز 2023.
وأوردت الوزارة أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بما يعادل 17,6 مليار درهم، أي معدل إنجاز قدره 57,7 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين و62,1 في المائة لنفقات “السلع والخدمات الأخرى”.
وسجلت فوائد الدين، بدورها، معدل إنجاز بلغ 60,1 في المائة. وشمل شبه استقرارها ارتفاع فوائد الدين الخارجي (زائد 2 مليار درهم) مقابل انخفاض فوائد الدين الداخلي (ناقص 1,9 مليار درهم).
وانخفضت تكاليف المقاصة بمقدار 1,4 مليار درهم مقارنة بمتم يوليوز 2023، بمعدل إنجاز بلغ 96,7 في المائة، يتأتى ذلك من غاز البوتان (ناقص 1 مليار درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 1,6 مليار درهم)، بينما ارتفعت التكاليف الخاصة بالسكر إلى 0,6 مليار درهم لتبلغ 4 مليار درهم.
من جهته، بلغ الدعم المخصص لمهنيي قطاع النقل 1,6 مليار درهم، مقابل 1 مليار درهم قبل سنة.
وذكرت الوزارة بأنه تم الشروع في التقليص الجزئي من الدعم الموجه لقنينات غاز البوتان في 20 ماي 2024، بما قدره 2,5 درهما لقنينة 3 كلغ و10 دراهم لقنينة 12 كلغ. مشيرة إلى أن تطور المداخيل والنفقات انعكس من خلال رصيد عادي فائض بقيمة 9,4 مليار درهم مقابل 9,9 مليار درهم قبل سنة.
وعن نفقات الاستثمار، فقد ارتفعت قيمة الإصدارات بواقع 3,7 مليار درهم إلى ما يعادل 57,3 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 57 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية 2024.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية نف التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
