دعا المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، إلى خوض إضراب وطني بمختلف محاكم المملكة والمراكز القضائية وبالمديريات الفرعية وبمراكز الحفظ والأرشيف وذلك أيام: الثلاثاء والأربعاء والخميس 6 و7 و 8 غشت 2024.
وجدد المكتب الوطني للجامعة، دعوته لرئيس الحكومة إلى مراجعة نمطه الانتقائي والعمل قبل فوات الأوان على رفع الفيتو في وجه إقرار تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.
ونوهت النقابة، بالنجاح الذي عرفته الندوة الصحفية التي نظمتها الجامعة الوطنية لقطاع العدل يوم الاثنين 22 يوليوز 2024 بمدينة العيون العزيزة حول مستجدات القطاع والذي عرف تغطية اعلامية واكبتها ثلة من المنابر الاعلامية الوطنية والجهوية.
أعرب عن تشبته بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل والمتوافق بشأنه مع نقابتنا منذ 09 ماي 2023، خاصة ما يتعلق منه بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق ما يحقق التحفيز والتحصين. وبما يصحح أيضا وضعية مهندسات ومهندسي القطاع على قاعدة مرسوم الحساب الخاص رقم 500.10.2، مع الأخذ بعين الاعتبار الصيغة المعتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة مهندسيها والمتضمنة في المراسلة الموجهة الى الوزارة بتاريخ 03 ماي 2024.
وعبر المكتب، عن رفضه لاستمرار التماطل الحكومي في التجاوب مع المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الادارة القضائية، ويحمل بذلك السيد رئيس الحكومة مسؤولية الآثار الاجرائية والمعنوية التي سيخلفها هذا الوضع على عموم المرتفقين والمتقاضين، وبشكل خاص المصالح الادارية والقضائية لمغاربة العالم.وجدد المكتب الوطني، إشادته بالمشاركة الواسعة وبالتفاعل الإيجابي لموظفات وموظفي القطاع مع الإضراب الذي أعلنت عنه الجامعة الوطنية لقطاع العدل على التوالي أيام 16 و17 و18 يوليوز وأيام 23 و24 و25 من نفس الشهر، مؤكدا مرة أخرى على اصطفاف الجامعة مع جميع المبادرات الجادة التي تروم وحدة كتابة الضبط في معركة الدفاع عن مطالبها العادلة والمشروعة.
