جرى اليوم الخميس بمدينة وزان افتتاح دار الاقتصاد الأخضر”، والتي تعتبر بنية تحتية تروم دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وترويج المنتجات المحلية.
وجرى إنجاز الدار، التي أشرف على افتتاحها عامل إقليم وزان المهدي شلبي بحضور رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة والبرلمانيين والمنتخبين والمسؤولين المحليين، في إطار اتفاقية تعاون بين الغرفة الجهوية وجماعة وزان.
وتتمحور الخدمات المقدمة بدار اقتصاد الأخضر على أربعة أقطاب أساسية تتمثل في “مركز التدريب والتكوين والمواكبة” و”حاضنة المقاولات” و”سوق دار ضمانة لبيع المنتوجات المجالية”، إلى جانب توفرها على منصة رقمية لتسويق المنتجات المجالية.
وحسب مذكرة إخبارية للغرفة الجهوية، تعتبر دار الاقتصاد الأخضر مشروعا نموذجي على مستوى إقليم وزان وعلى الصعيد الوطني عامة، ويندرج إحداثها ضمن المخطط الاستراتيجي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات 2021 -2027، كما تأتي تجاوبا مع تطلعات التعاونيات والمقاولات ووحدات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
ومن شأن هذه المنصة التسويقية أن تسهم في تثمين وتسويق المنتجات المجالية والصناعة التقليدية، ومساعدة التعاونيات على تخطي عقبة إيجاد فضاءات ملائمة للعرض وصعوبة الولوج إلى شبكات التوزيع الوطنية والدولية.
ويعد “سوق دار ضمانة” فضاء نموذجيا جديدا لدعم الاقتصاد التضامني، حيث خصص بالكامل لبيع منتجات التعاونيات التابعة لإقليم وزان بنسبة 75 % من التعاونيات (50 تعاونية) العارضة والباقي تتشكل من تعاونيات جهة طنجة تطوان الحسيمة وبعض التعاونيات الوطنية المنتجة لمنتجات غير متوفرة بإقليم وزان.
كما تعبر هذه المنصة فضاء للعرض والتسويق بشكل مستمر ودائم على طول السنة، لمجموعة من المنتوجات المجالية والأعشاب الطبية والعطرية والمنتجات التجميلية ومشتقات الحليب والمنتجات الموسمية والمصبرات والزيوت والعسل، بالإضافة إلى منتجات الصناعة التقليدية والخزفية والنباتية بهدف ضمان انخراط واندماج الاقتصاد التضامني على المدى الطويل في حركية الاقتصاد الوطني.
وموازاة مع الأنشطة التجارية والتسويقية، تستفيد التعاونيات المنخرطة في المشروع من برنامج رفع القدرات والتحديث، من خلال برامج للتكوين موجهة وفق برنامج دقيق يلبي حاجيات الشباب والشابات حاملي الأفكار والمشاريع بالإضافة إلى احتضانهم ومواكبتهم.
ويتضمن المشروع بالإضافة لفضاء عرض المنتوجات المجالية (420 متر مربع) على قاعة الاجتماعات، التي جرى تجهيزها بأحدث التجهيزات، قصد احتضان الندوات التأطيرية وقاعتين للتكوين وحاضنتين ومجوعة من المكاتب الإدارية والصحية الأخرى.
ولأجل ضمان الاشعاع وخلق الحركية بهذا المشروع وكذا من أجل تغطية جزء من نفقاته وضمان استدامته، تم تخصيص فضاء عبارة عن مقهى ومخبزة تقدم فيه وجبات “طبيعية”، تتماشى مع المضمون الاجتماعي لهذا المشروع النموذجي.
