استنكر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بشدة عدم تجاوب المندوب الإقليمي ومدير المركز الاستشفائي المضيق الفنيدق مع مراسلات المكتب الإقليمي والأخذ بمحمل من الجد والإرادة فيما يخص التزامهما ومسؤوليتهما اتجاه الحقوق المادية للشغيلة الصحية، والنقص الخطير في الأدوية والمستلزمات الطبية ويحملهما المسؤولية الكاملة لما آلت اليه وضع القطاع الصحي بعمالة المضيق الفنيدق.
وثمن المكتب، الترافع الموضوعي للمكتب الوطني للجامعة الوطنية على المستوى المركزي قصد توفير الاعتمادات المالية الكافية لصرف تعويضات الحراسة، الإلزامية والمداومة لكافة الاطر الصحية المعنية بها، مسجلا بارتياح التجاوب الفعلي للوزارة مع هذا الحادث والاحتقان الحاصل مؤكدا على ضرورة بلورة هذا التفاعل عبر إجراءات فعلية وملموسة في هذا السياق، خاصة في ظل التصريحات للوزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتزامه بالرفع من قيمة التعويض عن الحراسة، والالزامية.
وعبر المكتب الجهوي، تضامنه المطلق مع البقالي عبد النور، وتقدير موقفه وقراره رغم محاولة المكتب الجهوي تليين قراره وتغليب حماية حياته، مع مؤازرته ل(ب.ع) في مسعاه الرفع دعوة قضائية امام المحاكم الإدارية في حق إدارة المركز الاستشفائي الإقليمي المضيق الفنيدق.
وثمن التفاعل الموضوعي الرصين والايجابي للمكتب الإقليمي المضيق الفنيدق في تفاعله مع الوضع ومساندة قراراته، مع توجيه الشكر والامتنان لكل المكاتب الإقليمية والجهوي للجامعة الوطنية للصحة على المستوى الوطني على تضامنها المشروط.
وطالب المكتب، المديرة الجهوي لتحمل المسؤولية جراء تماطل المناديب والمدراء الاقليميون في صرف وتدبير تعويضات الأطر الصحية خاصة على مستوى العرائش، تطوان، طنجة أصيلة شفشاون، المضيق الفنيدق، وزان.
وتابع المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بجهة طنجة تطوان الحسيمة باستياء شديد مظهرا أخرا من مظاهر الارتجالية والتدبير العشوائي لإدارة المركز الاستشفائي الإقليمي المضيق الفنيدق والمندوب الإقليمي بعمالة المضيق الفنيدق وممارستهم هواية هضم حقوق ومكتسبات الشغيلة الصحية والذي يتجلى في الانفراد غير المبرر والغامض في تدبير ملف الاطر الصحية المستفيدة من التعويض عن الحر اسة والإلزامية بالمركز الاستشفائي الإقليمي، إدارة هذا الأخير التي لا زال تدبيرها السلبي والمبني على المحاباة وتزكية المقربين والتمييز الفئوي وحرمان ذوي الاستحقاق يرخي بضلاله، وهي السياسة نفسها الممنهجة بباقي العمالات والاقليم بجهة طنجة تطوان الحسيمة أمام صمت الإدارة الجهوية، خاصة ملف التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة الذي يعتبر من أكبر المشاكل التي لم تجد طريقها للحل رغم تنبيهنا للخروقات التي تطال هذا الملف.
