يشهد نمو النقد المتداول تسارعا ملحوظا، مما يثير القلق بشأن تبعاته على الاقتصاد الوطني. وينطوي منحاه التسارعي على تحديات مهمة، تتجلى أساسا في زيادة مخاطر الاحتيال وغسل الأموال، وكذا استشراء الاقتصاد غير المهيكل.
ووفقا للإحصائيات النقدية الأخيرة لبنك المغرب، فقد سجلت الكتلة النقدية ارتفاعا سنويا بنسبة 4,3 في المئة خلال شهر ماي 2024، ويعزا ذلك أساسا إلى تسارع نمو النقد المتداول، الذي بلغ 10,2 في المئة بعد 8,5 في المئة خلال الشهر السابق.
ومن بين العوامل الأخرى المسؤولة عن هذا التطور، وفقا لبنك المغرب، تباطؤ التراجع المسجل في الحسابات الآجلة من 6,8 إلى 4,5 في المئة، وتباطؤ نمو الودائع تحت الطلب من 7,9 إلى 6,9 في المئة، وتفاقم انخفاض الحيازات من سندات هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة النقدية من 12,5 إلى 18,5 في المئة.
وقد أشار والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إلى هذا الارتفاع المقلق في النقد المتداول، مؤكدا خلال ندوة صحفية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024، أن مستوى التداول النقدي بالمغرب بلغ واحدا من أعلى المعدلات في العالم، أي حوالي 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن الأموال النقدية تظل الطريقة الرئيسية لتمويل غسل الأموال والإرهاب، وذلك بسبب عدم إمكانية التتبع وإخفاء الهوية اللذين تتيحهما.
واعتبر الجواهري أن إطلاق العملة الرقمية المستقبلية، أو الدرهم الإلكتروني، سيسهم بلا شك في الحد من تداول النقد الذي لا يزال مرتبطا بمشكلة التربية المالية، إضافة إلى حضور القطاع غير المهيكل في الاقتصاد.
نقد إضافي في الدائرة المالية.. الأسباب والتداعيات
في هذا الاتجاه، قال المحلل الاقتصادي والمالي، زكرياء الكرتي، إن هذه الظاهرة تعزى لعدة عوامل، أهمها ضخ السيولة على شكل دعم وسحب ودائع المواطنين إبان كوفيد-19.
وأشار السيد الكرتي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن “حجم المعاملات نقدا ارتفع بمعدل سنوي يفوق 8 في المئة في المتوسط تقريبا”.
وأوضح الخبير أن “النقد المتداول ارتفع من نحو 65 مليار درهم إلى 270 مليار درهم خلال شهر فبراير 2020. ومع تفشي الجائحة، تجاوز عتبة 340 مليار درهم في غضون أشهر قليلة، بزيادة قدرها 70 مليار درهم إضافية. واستمرت هذه الزيادة حتى بعد الأزمة الصحية لكوفيد-19، حيث وصلت اليوم إلى حوالي 400 مليار درهم”.
وفي هذا الصدد، أورد أن هذا التوجه استمر لعدة أسباب، من بينها ارتفاع عدد السياح الذين يستخدمون النقد، وكذا تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي وصلت إلى مستوى قياسي.
واستشهد المحلل بدراسة أجراها باحثون من بنك المغرب أظهرت أن النقد لا يتم ضخه في الاقتصاد فحسب، بل يتم كنزه في شق كبير منه، مشيرا إلى أن حوالي 70 في المئة من الأموال النقدية غير معاملاتية، وأن مخزون الأوراق النقدية المتداولة يشير إلى أن الورقة النقدية من فئة 200 درهم تمثل أكثر من 70 في المئة من النقد المتداول اليوم، مقابل 47 إلى 50 في المئة فقط في مطلع القرن.
وفي ما يتعلق بالتبعات الاقتصادية، أوضح السيد الكرتي أن هذا الكنز يحرم الاقتصاد من التمويل، مما يؤدي إلى عجز متزايد في السيولة البنكية.
الشمول المالي هو الحل
لمكافحة ارتفاع النقد المتداول، أكد الكرتي أنه ينبغي تشجيع الشمول المالي بشكل أكبر، مضيفا أنه يمكن التفكير في اتخاذ العديد من التدابير، من قبيل تشجيع الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول.
ووفقا للخبير، فإن “المغرب يتوفر على هذا النظام منذ سنة 2018، لكن استخدامه لا يزال محدودا. فعدد المحافظ لا يتجاوز 8 إلى 9 ملايين، مع معاملات تبلغ حوالي ملياري درهم، ويرجع ذلك أساسا إلى تخوف العديد من الفاعلين في القطاع غير المهيكل من المراجعات الضريبية”.
ولفت إلى أن الأمر يقع على عاتق الدولة لخفض التكلفة التي يتحملها التجار قصد تشجيع الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول.
من جانبه، شدد الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، على أهمية وضع برنامج طموح يروم تعزيز الشمول المالي للاقتصاد من أجل تقليص حجم النقد المتداول.
وأضاف أنه “من الضروري كذلك تحسين شفافية المقاولات المرتبطة بالحكامة، وخاصة الحكامة الضريبية، وذلك يشمل السياسة الضريبية، فضلا عن الجوانب التنظيمية وتطبيقها”، موضحا أن قدرا من الأمن القانوني، لا سيما في المجال الضريبي، يعد ضروريا لضمان نظام سليم وعادل.
وفي ما يتعلق بالجانب الثقافي، أكد السيد باكو على أهمية التربية المالية، مشيرا إلى أن المبادرات من قبيل تطوير الخدمات البنكية عبر الهاتف المحمول تعتبر أمرا حاسما.
ولئن كانت الزيادة السريعة في النقد المتداول بالمغرب تطرح تحديات كبيرة للاقتصاد الوطني، فإن الجهود المبذولة لتعزيز الشمول المالي وتطوير وسائل الأداء الحديثة تبدو ضرورية للتخفيف من هذه المخاوف، بقدر ما تظل التربية المالية رافعة مهمة لتشجيع استخدام حلول الأداء البديلة.
