هيئات حزبية وحقوقية تندد بقرار عامل إقليم العرائش إغلاق شاطئ في عز موسم الصيف

وعبرت شبيبة العدالة والتنمية، عن رفضها  أسلوب در الرماد في العيون ومنطق اللحظات الأخيرة في التعاطي مع تحضير وتأهيل شاطئ رأس الرمل لاستقبال زواره، في غياب لرؤية واضحة مندمجة للنهوض بهذا المرفق الحيوي، مؤكدة على ضرورة برمجة التدخلات اللازمة في أوقات خارج فصل الصيف، مستهجنة صفاقة التبريرات المصاحبة لهذا التكاسل والتقصير في القيام بالواجبات والوفاء بالمسؤوليات، هروبا إلى الأمام بالتَّجني على القوانين والمساطر الإدارية والتنظيمية.

ورفضت الشبيبة، رُكون عامل الإقليم إلى الحلول السهلة في تحمل مسؤولياته، ذلك أن توقيع قرارات المنع عوض إبداع وابتكار حلول للملفات الموضوعة على مكتبه، لدليل على غياب الاستيعاب المطلوب واللازم لخصوصيات المدينة وتاريخها، داعية إلى تنظيم قوارب العبور وتقنينها مع تطوير منتوجها ودعمه، وتأطير العاملين بها، إضافة إلى إنزال الجزاء على كل من سيسيء حينها إلى هذا الموروث، مشيرا إلى أن المادة التاسعة والعشرين من القانون رقم 81.21، المتعلق بالساحل، التي تعتبر الولوج إلى شط البحر والمرور على امتداده حقا للعموم، لا يمكن منعه أو الحد منه إلا لأسباب تتعلق بالدفاع الوطني، وحماية البيئة، والسلامة”.

وأضاف البلاغ، أن “شاطئ سيدي عبد الرحيم إلا امتداد لشاطئ “پيليغروسا”، فإن كانت سلامة المصطافين مهددة في أحدهما فهي مهددة في الآخر، كما لا يمكن القبول بأي شكل من الأشكال وتحت أي مصوغ كان أن يمنع الشاطئ عن فئة من المواطنين ويسمح بولوج فئة أخرى، وتجدر الإشارة إلى أن موضوع مسالك وطرق الولوج إلى الشاطئ تؤطرها المواد 30، 31، و32 من نفس القانون، إذ تلزم هذه المواد الإدارات المختصة بإحداث المسالك اللازمة ولو على الأملاك الخاصة وهي مسطرة ينظمها القانون، مستغربين “معاودة منع الرياضات المائية كذلك، والأصل أنها أنشطة منظمة أيضا بنص تنظيمي، أحطنا ببعض مما يروج وأبرزنا مواقفنا بخصوصه في غياب تام لأي تواصل مسؤول من لدن الجهات المعنية بصلاحيات المنع”.

وعبر بلاغ شبيبة البيجيدي، عن رفضه ل”منطق الأمر الواقع في موضوع النقل الحضري، ونخص بالذكر التوابيت القصديرية المتحركة، التي ما فتئنا نطالب بحل جدري لهذه المعضلة الحاطَّة من كرامة المواطن القاطن والزائر، ونحمل المسؤولية ها هنا لجماعة العرائش باعتبارها صاحبة المرفق ثم مؤسسة واد المخازن البَيْجَماعية باعتبارها الجهة المفوض لها تدبير هذا القطاع، ومن ثم عمالة الإقليم باعتبارها سلطة مراقبة إدارية ومسؤولة عن التنسيق بين المصالح الخارجية، واضح أن مدينة العرائش غير معنية بمشروع حافلات النقل الحضري الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، وهو ما أشار إليه بعض أعضاء الأغلبية أنفسهم، وبالتالي لا يمكن الاختباء وراء هذا المشروع، وحتى في حالة ما إذا كانت المدينة معنية، فسيحتاج الموضوع إلى مدة طويلة قبل أن يصل إلينا وعليه فلا عذر للقائمين على المرفق في بقاءه على هذا الحال، على الأقل في الأفق المنظور”.

واستهجنت الشبيبة، “حالة السير والجولان بمختلف شوارع المدينة وأزقتها، وتتحمل جماعة العرائش المسؤولية الكاملة في الفوضى التي يعرفها هذا المرفق، وندعوها إلى تحمل مسؤوليتها في إنجاز الدراسة اللازمة المستوعبة لمختلف المتدخلين وتنزيلها، والانتباه إلى التشوير العمودي والأفقي، وبخصوص هذا الأخير فإن التشوير الأفقي لا يتم بصباغة عادية أو ذات جودة صِفرية، ومجادلةُ المنتقدين بشهادة جودة تم الإتيان بها من طرف المُوَرِّد، احتجاج باطل وهروب إلى الأمام من المسؤولية التقصيرية الثابتة في هذا الباب، ونلفت الانتباه هنا إلى إمكانية بسيطة تتمثل في طلب الجماعة كذلك لخبرة من مختبر آخر يثبت ضعف جودة المواد المتسلمة، فتكون حينها للجماعة اليدُ العليا مقابل الطرف الآخر، دون أن يهددها أحد بالمتابعة القضائية كما يُروَّج، بل يمكن للجماعة أن تسلك المساطر القضائية الضرورية لانتزاع حقها وحق ساكنتها التي تمثلها”.