آثارت المتابعات والأحكام القضائية الصادرة في حق عون سلطة “إ.غ” بضواحي طنجة -جماعة البحرويين التابعة ترابيا لإقليم الفحص أنجرة، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ بتهمة ارتكاب جناية التزوير واستعماله للاستيلاء على عقار الغير، ووضعه في حالة المراقبة القضائية من طرف قاضي التحقيق بابتدائية طنجة في قضية جديدة تتعلق في التزوير في محرر عرفي واستعمال وثيقة مزورة عن علم وانتزاع عقار من حيازة الغير، (آثارت) تساؤلات حول عدم تطبيق عمالة الفحص أنجرة للتوقيف الاحترازي في حق عون السلطة المعني.
وقالت مصادر مطلعة، إن عدم تطبيق السلطات لقرار التوقيف الاحترازي في حق عون السلطة، يطرح استفهامات حول الجهات التي تحمي عون السلطة، مشيرة إلى أن المعني صدر في حقه حكم ابتدائي واستئنافي، وحركت النيابة العامة في حقه متابعة جديدة تتعلق بالتزوير واستعماله، مؤكدة أن شيكا بدون رصيد جرد عضوية برلمانيين في حين أن الأحكام والمتابعات القضائية في حق عون السلطة لم تحرك ساكنا للسلطات.
وتعود تفاصيل الحكم لتقدم ورثة إخدى العائلات المعروفة بالمنطقة، بشكاية متهمين عون السلطة بالشطط و استغلال السلطة بصنع وثيقة رسمية مزورة سميت – بشهادة الملكية – واستعمالها إداريا لدى المحافظة العقارية قصد السطو على عقار الغير.
وتابعت الشكاية، أن المشتكى به عون السلطة أقدم على صنع ما سمي – بشهادة بالملك – صادرة عن قيادة البحراويين بتاريخ 2016/08/19 يشهد فيها القائد أنه حضر أمامه مجموعة من الشهود يشهدون له بتملك مجموعة من القطع اعطي لها اسم “الجنانات” مساحتها 2757 متر و هي القطعة التي يملكها الورثة لعقود لمورثهم قدور ساور المنصوري، وحيث أن الشهادة المزورة غير صادرة عن السلطة المختصة ومزورة وكانت موضوع محضر الدرك الملكي الذي انتقل إلى القيادة المذكورة و اثبت عدم وجودها أصلا من جهة ومن جهة أخرى فإنها غير مذيلة بخاتم السلطة مما يكون معه المشتكى به العون قد أنجزها بوسائله الخاصة واستعملها قصد تحفيظ ملك الغير.
في حين نفى عون السلطة الاتهامات، مؤكدا أن القطعة الأرضية التي تبلغ حوالي 2000 متر ورثها من والده، وهي أرض جماعية.
