فضيحة جديدة للبرلماني السيمو.. استغلال حافلة لجماعة القصر الكبير في نشاط حزبي بمدينة المضيق ودعوات لتدخل سلطات المراقبة

شوهدت مساء السبت 07 يوليوز الجاري، سيارة تابعة لجماعة القصر الكبير التي يترأسها التجمعي محمد السيمو، وهي بصدد نقل مجموعة من النساء لحضور الملتقى الجهوي الثالث لهيئة المرأة التجمعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد اليوم السبت بمدينة المضيق.

وتأتي خطوة البرلماني السيمو في استغلال حافلة الجماعة لنقل النساء من القصر الكبيرة لمدينة المضيق من أجل ملء نشاط الهيئة الجهوية للمرأة التجمعية التي تترأسها ابنته زينب، (تأتي) في مخالفة للمقتضيات القانونية الصادرة في هذا الصدد وخصوصا المرسوم المتعلق بتسيير واستغلال حظيرة السيارات التابعة للدولة.

وينص مرسوم 2014 على أنه لا ينبغي نقل أفراد غير عاملين بالإدارة عبر السيارات الوظيفية وأن سائق السيارة عليه التوفر على وثائق تهم الوجهة وطبيعة الراكبين معه وعددهم ووظيفتهم، وهو نفس الأمر بالنسبة لأي تزود بالبنزين أو الصيانة أو غير ذلك.

في السياق ذاته، دعت عدد من الفعاليات ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتدخل سلطات المراقبة بإقليم العرائش لرصد هذا الخرق القانوني الخطير من قبل رئيس مجلس جماعة القصر الكبير، واتخاذ تدابير عملية صارمة في حق المتسببين في تبذير أموال دافعي الضرائب و وضع حد لاستغلال سيارات الخدمة في الأغراض الشخصية أو الحزبية.

وعرف اللقاء حضور قيادات وطنية لحزب التجمع الوطني للأحرار، في مقدمتهم راشيد الطالبي العلمي ومصطفى بايتاس، وغيرهم.

ويمثل البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير “محمد السيمو” وآخرين، أمام قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستنئاف بالرباط، لاستكمال مسطرة التحقيق التي باشرتها النيابة العامة قبل ذلك.

وأمرت قاضية التحقيق بحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم البرلماني محمد السيمو رئيس جماعة الكبير، باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم.

وحسب وثيقة مسربة اطلع “شمالي” على نسخة منها لم تنفيها ولم تؤكدها أي جهة، فإن قاضية التحقيق أمرت بجرد كل ما له علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة بعد ارتكاب الجريمة، مع موافاتها بجميع الكشوفات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية ورصد حركة دائنيتها ومديونتها منذ تاريخ فتحها.

ويأتي التحقيق مع السيمو بعد الشكايات التي تقدمت بها فعاليات سياسية وحقوقية بمدينة القصر الكبير، تهم عدد من الصفقات والخروقات التدبيرية للرئيس السيمو.