أصبحت مواقف السيارات بمركب لاكاسيا في كابو نيكرو محوراً لتساؤلات عديدة حول من يستفيد من مداخيلها في ظل غياب رقابة تامة وتنظيم محكم.
وحسب مصادر محلية، فإن هذا الوضع يثير الشكوك حول دور المواقف العمومية وكيف يمكن أن تُستخدم لتغطية العجز الحاصل في ميزانية المركبات السكنية، بدلاً من أن تكون وسيلة لخدمة الزوار والسياح بشكل شفاف وعادل.
وأضافت المصادر، أن الشهادات والتقارير تُظهر أن المداخيل اليومية من مواقف السيارات يتم اقتسامها بين الحراس وجهات أخرى ليس من حقها الاستفادة منها، مما يضعف ثقة المستثمرين والسياح على حد سواء، مشيرين إلى أن هذه الممارسات غير الشفافة تتناقض مع الرؤية الملكية السامية التي تدعو إلى إيجاد بيئة حاضنة ومشجعة للاستثمار والسياحة الداخلية، بعيداً عن الفساد والتلاعب.
واستدرك المصدر ذاته، أنه “لا يمكن إنكار الدور العظيم الذي تقوم به السلطات في تنظيم الأمور ومد يد العون لكل الفعاليات، مشيرا إلى أن هناك من لا يرغب في التنظيم، مما يؤدي إلى هذه الممارسات الفوضوية التي تعرقل جهود السلطات وتؤثر سلباً على سمعة المركب.
وأكدت المصادر، أن تشجيع السياحة، لا سيما في المناطق الشمالية من المغرب، يعتمد بشكل أساسي على وجود رؤية واضحة وشفافة، “فبدلاً من أن تكون مواقف السيارات عبئاً إضافياً على السياح والمستثمرين، يجب أن تكون جزءاً من الحل لتعزيز الثقة وتوفير خدمات عالية الجودة”.
وطالبت المصادر، تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة وضمان أن تكون مداخيل مواقف السيارات بمركب لاكاسيا تحت رقابة محكمة، مؤكدا على ضرورة أن تُوجه هذه المداخيل بشكل شفاف نحو تحسين البنية التحتية والخدمات في المركب، بما يتماشى مع الجهود الوطنية لتعزيز السياحة والاستثمار.
وختم المصدر تصريحه، أن إيجاد بيئة مشجعة للسياحة الداخلية يتطلب التزاماً جماعياً بالشفافية والنزاهة، وتطبيق القوانين بصرامة. فقط من خلال اتخاذ هذه الخطوات، يمكن تحقيق الرؤية الملكية وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الشمالية من المغرب.
