انعقدت يوم الجمعة 29 يونيو 2024، الدورة العادية الثانية للجمعية العامة لغرفة الصيد البحري المتوسطية برسم سنة 2024، بمقر غرفة الصيد البحري المتوسطية، وبرئاسة يوسف بنجلون رئيس الغرفة، وبحضور النصاب القانوني من أعضاء الغرفة ومندوب الصيد البحري وممثل السلطات المحلية.
وتضمن جدول أعمال الدورة المصادقة على محضر الدورة السابقة للغرفة ، ثم نقطة تتضمن إخبارا حول التعديلات التي أدخلت على ميزانية الغرفة برسم سنة 2024 من طرف وزارة المالية، ثم مستجدات توقيع اتفاقية اقتناء الشباك السينية، ثم نقطة خطورة سمك “الأوركا” على قوارب الصيد التقليدي والأرواح البشرية.
وقد افتتح أشغال الدورة مونير الدراز النائب الأول لرئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية، قبل التحاق السيد يوسف بنجلون رئيس الغرفة لاستكمال أشغال تسيير الجلسة وقدم نقطة المصادقة على محضر الدورة السابقة للتصويت فتمت المصادقة عليه بالإجماع.
وقد تطرق النائب الأول لبعض التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية، حيث تم استعراض جانبا من هذه التعديلات، في وقت استفسر السادة الأعضاء عن قضية رفض بعض التعديلات التي لها صبغة اجتماعية، والتي تهم البحارة وذويهم وتخفف عليهم من بعض المعاناة .
هذا التعديل الذي كان قاسيا وخلق اختلالات في التسيير العادي للغرفة كذلك مما سيتسبب في تقليص الجموع العامة، نظرا لكون الميزانية المخصصة للغرفة أصبحت غير كافية في ما يتعلق بجانب الفندقة والاستقبال والأكل، حيث عرفت تخفيضا مهما خاصة وأن غرفة الصيد المتوسطية لها جهتين، وهناك تنقل كبير للأعضاء إلى مدينة طنجة، وبالتالي فإن تكاليف المبيت والأكل باتت جد مرتفعة مما سيؤثر على السير العادي المنظم للغرف وخرق القانون المنظم لها، حين لا تستطيع الغرف القيام بتنظيم أربعة جموع عامة، نظرا لكونها جد مكلفة ماديا ولن يعد في مقدور الغرفة القيام بها، لذلك ستراسل السيد رئيس الحكومة لإخباره بتعديل القانون المنظم للغرف والاقتصار على دورتين حضوريا وواحدة عن طريق تقنية التواصل عن بعد لتخفيف العبئ المالي عن الغرف، كما سيتم الإشارة إلى الصعوبات المطروحة بخصوص القانون الجديد الخاص بأمر شراء bon de commande .
وشملت التعديلات أيضا جانب التسيير والاستثمار حيث أن هناك مجموعة من البنود التي تم تخفيض من المبالغ المخصصة لها في حين أن بعض البنود تم إلغائها كلية خاصة تلك المتعلقة بالجانب الاجتماعي والتنموي، هذا ما جعل السادة أعضاء الغرفة والسيد الرئيس يستفسر عن أسباب هذه الإجراءات في الميزانية والتي تضر كثيرا الطبقة الهشة في قطاع الصيد البحري بالمنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية، وقد أجمع السادة الأعضاء على رفض هذه الإجراءات وطلب الجميع من السيد رئيس مراسلة السيد رئيس الحكومة للتدخل في هذا الشق من الميزانية المخصصة للغرفة، خاصة وأن هذه السنة هي الثانية التي تتم فيها هذه التعديلات وتمس على الخصوص الجانب الاجتماعي من الميزانية.
وبخصوص المشاكل المتراكمة، فقد أعاد السيد الرئيس التأكيد على تكرار ما قاله خلال الجمعية العامة السابقة، على أن المشكل يكمن في القرار السياسي، حيث أن غياب هذا القرار يعيق الإسراع في حل المشاكل المطروحة بقطاع الصيد البحري والتجاوب معها.
وبالنسبة للملف المتعلق ب”النيكرو” والشباك السينية فقد أكد السيد الرئيس أنه سيكون هناك حل قريبا بناء على اجتماعات تم عقدها بشكل متوالي مؤخرا، أما بالنسبة لمنح الدعم المالي من طرف الدولة، فمن يرغب في الدعم المادي من المهنيين سيتم قريبا مراسلة الوزارة الوصية هدفها توضيح وحهة نظر المهنيين في هذا الخصوص، كما تمت مناقشة الجانب التقني للشباك السينية، حيث طرح مشكل حمولة بعض المراكب حيث توجد مراكب ذات حمولة صغيرة وتتطلب تقنيات خاصة من ناحية الوزن والتركيب، وقد تم اقتراح القيام بطلبات ستوجه إلى الجهة المعنية بإقتناء الشباك السينية .
وقد تحدث السادة الأعضاء أيضا عن استفحال ظاهرة سمك الدلفين الكبير “النيكرو” وفي السنتين الأخيرتين بشكل كبير في المنطقة المتوسطية وتأثيره بشكل خطير على ما تبقى من الثروة السمكية وعلى المنظمات الدولية المعنية أن تتدخل لإيجاد حلول عميقة وإلا سيتم اللجوء إلى القضاء الدولي ضد منظمة “أكوبامس”، التي تعنى بحماية هذا النوع من السمك وتمنع صيده، غير أن هذا الأمر أصبح يلحق ضررا كبيرا بالإنسان والثروة السمكية، مما يستلزم معه البحث عن حلول مستعجلة.
ومن جانبه كشف السيد عبد الواحد الشاعر، أن مهنيي غرفة الصيد البحري المتوسطية لم يبخلوا في هذا الجانب، وقاموا بجميع المساعي بغرض الوصول إلى حل في هذا الإطار، مسجلا غياب الرأي العلمي في شخص المعهد الوطني للبحث في الصيد للبحث عن الشباك المتطورة والمضادة لهذا النوع من الأسماك، مضيفا أن الحل المتبقي هو الشباك السينية، فلذا فإن الجميع يطالب بإحداث لجنة مشتركة بغرض الوصول إلى حل توافقي لهذه الظاهرة، وبالتالي إنهاء انتظارات المهنيين لسنوات.
ومن جانبه قال مندوب الصيد البحري، أنه من الأفضل إحداث لجنة تقنية مع المعهد الوطني للبحث في الصيد، حول حق الاختيار من يريد شباك مخيطة أو مفتوحة، وكيفية تفعيل الاتفاقية، والدعم المالي حسب المندوب ممكن أن يعود إلى أصله، وبالتالي فإن عدم الحسم حول الاختيارات المطروحة من شأنه أن يتسبب في إهدار الوقت وإرجاع المبالغ المالية لخزينة الدولة مما سيعقد الملف أكثر مستقبلا.
وخلال أشغال الدورة كذلك، تمت مناقشة مشكل”الأوركا”، ومخاطرها على الصيد البحري، وفي هذا السياق، وقد أثار الرئيس في هذا الجانب، تقنية تستعمل حاليا في الجارة الإسبانية أثبتت جودتها في سمك الأوركا غير مكلفة وستعمل حاليا من طرف أغلب المراكب خاصة مراكب الترفيه وينبغي التفكير بجدية بالتوافق لكيفية اقتناءه واستعماله من طرف القوارب.
وأكد الرئيس أنه تدخل في هذا الموضوع، بسبب الحوادث المسجلة في سواحل أصيلة، مشددا على أنه تمت مراسلة وزير الصيد البحري للمطالبة بخافرة إنقاذ خاصة بميناء طنجة للصيد البحري، معربا عن استغرابه من منحها لميناء طنجة المتوسط، مع العلم أن ميزاينتها هي من قطاع الصيد البحري وبالتالي فإن هذا الأمر لا يستقيم بتاتا، محملا الوزير مسؤوليته وقوع أي حوادث أو كوارث بشرية بسبب غياب خافرة للإنقاذ خاصة بقطاع الصيد البحري، وتهالك الخافرة المتواجدة حاليا بميناء طنجة .
مضيفا أنه طرق جميع الأبواب عبر سؤال برلماني، ثم مراسلة مباشرة من طرف الغرفة للوزارة الوصية، وشدد السيد الرئيس أن المهنيين مع الأمن الاجتماعي، مؤكدا أنه اذا اقتضى الحال سيقوم المهنيين بتسجيل احتجاج وهذا ما كنا ننبه إليه لتفاديه، نظرا لكون المهنيين مع السلم الاجتماعي.
إلى ذلك وقبل اختتام أشغال الدورة، تم منح شهادة تقديرية للسيد أحمد الفاتح عضو غرفة الصيد البحري المتوسطية، نظير المجهودات التي يقوم بها في نفوذه الترابي وكذا مساهمته القيمة في نجاح حفل تدشين ملحقة الغرفة بميناء الحسيمة.
