قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي بما قدرە 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة.
وأبرز بنك المغرب، في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2024، أنه “بعد أن أبقى على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير خلال أربع اجتماعات متتالية، قرر تخفيضه بما قدره 25 نقطة أساس إلى 2,75 في المائة”.
وأضاف المصدر ذاته أن المجلس سيواصل تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب، سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وأورد البلاغ أن “المجلس اعتبر أن معايرة تشديد السياسة النقدية، والتتبع المنتظم لانتقال قراراته، وكذا التدابير المتخذة من طرف الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر وبعض الأنشطة الاقتصادية، كلها إجراءات مكنت من إحراز تقدم جد ملموس من أجل عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار مع الحفاظ على انتعاش النشاط الاقتصادي بعد الجائحة” .
يتوقع بنك المغرب أن يبلغ نمو الاقتصاد الوطني 2,8 في المائة سنة 2024، قبل أن يتسارع إلى 4,5 في المائة في 2025.
وذكر بنك المغرب في بلاغ حول الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2024 أنه من المرتقب أن تتعزز الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة 3,8 في المائة في 2024 وبواقع 4,1 في المائة في 2025، مضيفا أنه في المقابل من المرجح أن تتراجع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 6,9 في المائة هذه السنة، قبل أن تنتعش بواقع 8,6 في المائة في 2025.
وأوضح المصدر ذاته، أن تعزز الأنشطة غير الفلاحية يعزى خاصة إلى مختلف الأوراش التي تم إطلاقها أو برمجتها، وتواصل دينامية الأنشطة المرتبطة بالسياحة وتزايد استهلاك الأسر في ظل تراجع التضخم والزيادات في الأجور.
وفي ما يتعلق بالقيمة المضافة الفلاحية، تأخذ توقعات بنك المغرب بالاعتبار محصول حبوب قدره 31,2 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، كما ترتكز على فرضية العودة إلى محصول حبوب متوسط قدره 55 مليون قنطار.
كما ذك ر البنك المركزي بأن النمو الاقتصادي عرف تسارعا من 1,5 في المائة في 2022 إلى 3,4 في المائة في 2023، نتيجة تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية بنسبة 3,5 في المائة بعد 3,4 في المائة، وانتعاش طفيف في القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 1,4 في المائة، بعد انكماش بواقع 11,3 في المائة.
و أفاد بنك المغرب، بأنه من المرتقب أن ينهي التضخم الداخلي سنة 2024 بمتوسط 1,5 في المائة وأن يرتفع إلى 2,7 في المائة سنة 2025.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ صدر في أعقاب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلسه برسم سنة 2024 ، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، أن هذه التوقعات تأخذ بالاعتبار تراجع هذا التضخم إلى معدلات متدنية في الأشهر الأخيرة وكذا استئناف عملية رفع الدعم.
وتابع المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بالمكون الأساسي للتضخم، الذي يعكس التوجه الرئيسي للأسعار، فقد بلغ 2,1 في المائة في المتوسط خلال الشهور الخمسة الأولى من السنة ويرتقب أن يظل قريبا من هذا المستوى إلى غاية نهاية 2025.
وأشار إلى أن المجلس سجل أيضا “التثبيت الجيد لتوقعات التضخم كما وردت في الاستقصاء الفصلي لبنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي، حيث عرفت هذه الأخيرة تراجعا هاما، مستقرة في الفصل الثاني من السنة في 2,7 في المائة لأفق 8 فصول وفي 2,8 في المائة بالنسبة لأفق 12 فصلا”.
أما بخصوص انتقال القرارات السابقة للسياسة النقدية إلى الأوضاع المالية، فقد ظلت أسعار الفائدة التي تطبقها البنوك على القروض شبه مستقرة للفصل الثاني على التوالي، حيث بلغ ارتفاعها التراكمي بين بداية التشديد النقدي في شتنبر 2023 والفصل الأول من هذه السنة 116 نقطة أساس.
وهم تزايد أسعار الفائدة المقاولات أكثر من الأفراد وكان أقل أهمية بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمقاولات الكبرى.
