أصدر وزير الشباب والثقافة والتواصل، قرارا يقضي بتقييد بناية محطة القطار القديمة بطنجة في عداد الآثار، حسب القرار رقم 1130.24 الصادر في 21 من شوال 1445 (30 أبريل 2024).
ويعد القرار خطوة لحماية البناية الأثرية من الزحف الإسمنتي للمشاريع العقارية، حيث تعد من البنايات المحاذية للمشروع العقاري الإماراتي بالميناء الترفيهي لطنجة.
وتم تقييد المحطة في عداد الآثار بناية محطة القطار القديمة بطنجة الملك المسمى “الدولة” ذي الرسم العقاري عدد 06/129809 الكائنة بشارع محمد السادس بطنجة (قرب ميناء طنجة المدينة).
وحسب القرار الوزاري الذي اطلع “شمالي” على نسخة منه، “فلا يجوز إحداث أي تغيير كيفما كانت طبيعته في الشكل العام للبناية ما لم تعلم بذلك المصالح المختصة بقطاع الثقافة، قبل التاريخ المقرر للشروع في الأعمال بستة أشهر على الأقل، وذلك طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في القانون رقم 22.80 المشار إليه أعلاه، كما وقع تغييره وتتميمه”.
وسبق أن تقدمت جمعية تراث الساحل المتوسطي المغربي بتاريخ 2 يناير 2024، بطلب تقييد هذه البناية ضمن الآثار.
