قضت الغرفة الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتطوان، اليوم الخميس، بتخفيف الحكم في حق مستشار وزير العدل السابق ونائب رئيس جماعة تطوان والأستاذ الجامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان ، أنس اليملاحي، في قضية «المال مقابل الوظيفة».
ومنحت المحكمة، تخفيفا للمتهم على الحكم الابتدائي من 10 أشهر حبسا إلى 3 أشهر فقط، بعد مرور جلستين
وسبق أن قضت المحكمة، بالحبس 10 أشهر وغرامة قدرها 5000 درهم، في حقه، بعد ثلاث جلسات محاكمته على خلفية قضية « التوظيف مقابل المال » بوزارة العدل التي يتابع إثرها، في حالة اعتقال.
وتابع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتطوان، اليملاحي في قضيتين، الأولى تتعلق بـ”النصب والاحتيال”، والثانية “إصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة”.
وسبق أن كشفت شكاية موجهة ضد “أنس اليملاحي”، الموضوعة لدى وكيل الملك للمحكمة الإبتدائية بتطوان بتاريخ 18 مارس 2024 عن جريمة نصب واحتيال.
وأفادت الشكاية المسربة على مواقع التواصل الإجتماعي، أن المشتكي “المعتصم أمغوز” (رئيس جماعة الجبهة السابق وعضو المجلس الإقليمي الحالي بشفشاون عن حزب الاتحاد الدستوري)، يزعم أنه تعرض لجريمة النصب والاحتيال من طرف المشتكى به “أنس اليملاحي” (نائب رئيس جماعة تطوان حاليا) الذي أوهمه بتوفره على نفوذ وتدخلات بالوزارة المذكورة لتمكين زوجته من النجاح في مباراة المنتذبين القضائيين موسم 2023، مقابل ثلاثين مليون سنتيم مغربي وهو الأمر الذي لم يحدث رغم تسلمه للمبلغ المتفق عليه كما هو ثابت في تسجيلات صوتية وسمعية مرفقة بمحضر المفوض القضائي .
