شغيلة البنك الشعبي ترفع الشارات الحمراء ضد الإدارة.. وتطالب بزيادة قدرها 2000 درهم في الأجر

عبر مستخدمو ومستخدمات البنك الشعبي، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الخميس 6 يونيو 2024، في حملة احتجاجية بأسلوب اعتُبر حضارياً من خلال حمل شارة الاحتجاج، داخل فضاءات العمل، ضد الإدارة بسبب تجاهل الأخيرة لمطالب الشغيلة العادلة والمشروعة، خاصة الزيادة العامة في الأجور.

وحمل المستخدمون شارة حمراء في حملة تستمر يومي الخميس والجمعة، الموافقين 6 و7 يونيو 2024 حيث تأتي هذه الحركة في سياق تصاعد التوتر بين الشغيلة والإدارة وفي سياق متصل تعاني هذه الفئة من تدهور مستمر في قدرتها الشرائية وارتفاع مديونيتها، مما دفعها للمطالبة بزيادة عامة في الأجور بمبلغ لا يقل عن 2000 درهم. هذه الزيادة يعتبرها هؤلاء المستخدمين ضرورية لتغطية التكاليف المعيشية المتزايدة وتعويض التضحيات التي يبذلها الجميع.

تنقسم مطالب شغيلة البنك الشعبي الى مطالب مالية، وأخرى لها علاقة بتحسين ظروف العمل يتضمن ذلك الرفع من منحة عيد الأضحى وتحديث عناصر الأجر المتعلقة بالتنقل والسكن والقفة بما يتناسب مع التكاليف الحقيقية لهذه الخدمات. هذه التحديثات ضرورية لضمان حياة كريمة للمستخدمات والمستخدمين وعائلاتهم. وتؤكد الشغيلة على ضرورة التزام الإدارة بالمواد المنصوص عليها قانونيًا فيما يخص الإجراءات التأديبية، واعتماد مبدأ التحسيس والتنبيه والتكوين في الأخطاء المهنية غير المتعمدة بدلاً من الزجر والعقاب. كما تشدد على عدم المس بالأجر والالتزام بالمدد القانونية.

كما تطالب النقابة الوطنية للقرض الشعبي بفتح باب الحوار والتواصل مع الإدارة على أساس مبدأ المصلحة المشتركة بين الشغيلة والمؤسسة. الحوار البناء من شأنه تعزيز الثقة المتبادلة والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة بما يخدم مصلحة الجميع. وتأتي الاحتجاجات كتحذير للإدارة بأهمية الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين. من شأن هذه الاحتجاجات، إن لم يتم التعامل معها بجدية، أن تؤدي إلى تصعيد أكبر قد يضر بسمعة المؤسسة وحسن سير العمل فيها.

في سياق متصل قال الاتحاد الاقليمي لنقابات الجديدة المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، في بيان، إنه يتابع المعركة الوطنية التي تخوضها شغيلة البنك الشعبي والتي دعت إليها النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، من أجل تحقيق ملفها المطلبي وعلى رأس نقاطه، مطلب الزيادة العامة في الأجور الذي لا يقل عن 2000 درهم، ويثمن عاليا الخطوة الترافعية الحضارية المتمثلة في حمل شارة حمراء أيام 6 و 7 يونيو 2024، ويبدي استعداده إلى تقديم اية مساندة تطلبها القيادة الوطنية للنقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب، والانخراط بقوة في أية خطوة نضالية تعلن عنها، إقليميا جهويا ووطنيا.

كما يدعم المكتب النقابي الاقليمي للبنك الشعبي بالجديدة، ويدين محاولات التشويش على الفعل النضالي الجدي، من جهات غير مسؤولة حسب البيان.

من جهته قال الاتحاد الجهوي لنقابات فاس المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل انه “يتابع بقلق شديد المعركة الوطنية التي تخوضها شغيلة البنك الشعبي تحت والتي دعت اليها النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب من اجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة خصوصا مطلب الزيادة في الأجور الذي لا يقل عن 2000 درهم”.

وعبرت نقابات فاس عن تضامنها الكلي مع المعركة الوطنية التي تخوضها شغيلة البنك الشعبي والتي دعت اليها النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب. كما تثمن عاليا الخطوة النضالية الحضارية المتمثلة في حمل الشارات الحمراء ايام 6 و 7 يونيو 2024 مع استعدادها الى الانخراط في خوض كل الاشكال النضالية التضامنية اقليميا وجهويا ووطنيا.