راسلت هيئات نقابية وجمعوية لسائقي سيارة الأجرة من الصنف الثاني (الطاكسيات الصغيرة) بطنجة، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بخصوص إحداث محطة الصنف الثاني بمطار ابن بطوطة الدولي لطنجة.
وطالبت الهيئات النقابية والجمعوية، تفعيل وتنزيل القرار الجماعي المتعلق بإحداث محطة سيارة الأجرة الصنف الثاني بالمطار.
وأشارت الهيئات، إلى أن محضر اجتماع بتاريخ 06 يناير 2024، أكد على خروج لجنة السير والجولان إلى عين المكان وتعيين مكان المحطة، إلا أنها وجدت صعوبة في تثبيت هذه المحطة لاحتجاج سيارات الأجرة الصنف الأول والاحتجاج على هذه الوضعية.
وسبق أن نظم الإثنين الماضي، مهنيو سيارة الأجرة الكبيرة بمدينة طنجة، وقفة احتجاجية ضد تخصيص حافلة للنقل الحضري تربط مطار طنجة الدولي بمحطة القطار.
واعتبر المحتجون خلال وقفتهم بأن النقل الحضري سيهدد قطاع سيارات الأجرة بالإفلاس وبتشريد العاملين فيه، حيث حذروا الجهات المسؤولة من مغبة ترك استعمال الحافلات الذي بات يهدد مستقبل أرباب سيارات الأجرة وسائقيها.
هذا ورفع المحتجون شعارات تحمل الجهات المعنية مسؤولية زيادة الإحتقان الاجتماعي لدى أرباب سيارات الأجرة، مهددين بالتصعيد لإلغاء القرار.
وسبق أن أعلنت مؤسسة التعاون بين الجماعات البوغاز، باعتبارها السلطة المفوضة لقطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات، وبتعاون مع الشركة المفوض إليها تدبير هذا المرفق “ألزا طنجة، وتحت إشراف السلطة الولائية، أن تنهي الى علم العموم عن إطلاق خط جديد للنقل الحضري يربط مطار طنجة ابن بطوطة بمحطة القطار طنجة ذهابا وإيابا؛ ابتداء من تاريخ 5 يونيو 2024 وفق تسعيرة محددة في 40 درهم، من الساعة السادسة صباحاً إلى غاية الحادية عشرة ليلا.
وحسب بلاغ للمؤسسة، فسينطلق الخط الجديد من مطار ابن بطوطة مرورا بطريق الرباط، شارع الجيش الملكي، شارع مولاي اسماعیل شارع بتهوفن شارع محمد الخامس شارع إسبانيا وصولا إلى جوار محطة القطار ؛ مع اعتماد خمس محطات وقوف بينية للإركاب والإنزال ذهابا وإيابا على مستوى المجمع الحسني، رياض أهلا، بن دیبان، شارع مولاي اسماعيل، ومدارة النجمة.
وبفضل هذا الربط المباشر ، سيستفيد مستعملو هذا الخط الجديد للنقل من رحلات سلسة وسريعة تستغرق حوالي 40 دقيقة مع انطلاق مبرمج على رأس كل ساعة.
ولتشغيل هذا الخط، تم اقتناء حافلتين جديدتين بألوان مميزة وتجهيزات مناسبة (مكيف، ويفي مجاني، آليات لتسهيل ركوب ونزول الأشخاص ذوي الحركة المحدودة…)، كما أنها تستجيب للمعايير والمواصفات البيئية Euro VI الشيء الذي يقلل من أثرها على المحيط البيئي.
