استدعى مكتب التحقيق بالغرفة الخامسة لدى محكمة الاستئناف بالرباط (جرائم الأموال)، الشهود من أجل الاستماع إليهم، في قضية البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير محمد السيمو ومن معه، حيث من المرتقب الاستماع لهم في 29 من الشهر الجاري.
وطالب مكتب التحقيق الاستماع في القضية المتهم فيها رئيس الجماعة السيمو رفقة 12 آخرين، كما جاء في نص الاستدعاء: “من أجل جرائم اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والاشراف عليها بالنسبة للمتهم الأول محمد السيمو، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية بالنسبة للمتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والثاني عشر، والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة بالنسبة للمتهمين السابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر، وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة للمتهم الثالث عشر”.
ويرتقب الرأي العام الوطني والمحلي، القرار الذي ستتخذه قاضية التحقيق بخصوص متابعة البرلماني ورئيس جماعة القصر الكبير.
وسبق أن أمرت القاضية بحجز جميع الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم البرلماني محمد السيمو رئيس جماعة الكبير، باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم.
وحسب وثيقة مسربة اطلع “شمالي” على نسخة منها لم تنفيها ولم تؤكدها أي جهة، فإن قاضية التحقيق أمرت بجرد كل ما له علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة بعد ارتكاب الجريمة، مع موافاتها بجميع الكشوفات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية ورصد حركة دائنيتها ومديونتها منذ تاريخ فتحها.
ويأتي التحقيق مع السيمو بعد الشكايات التي تقدمت بها فعاليات سياسية وحقوقية بمدينة القصر الكبير، تهم عدد من الصفقات والخروقات التدبيرية للرئيس السيمو.
وأشرفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على البحث في هذه الشكايات التي تتعلق بشبهة التلاعب في سندات الطلب وخروقات في مجال الصفقات العمومية واستفراد بعض الشركات المحظوظة بها وشبهة تضارب المصالح وتوزيع أموال عمومية بطريقة غير قانونية وشراء قطعة أرضية لصالح الجماعة ضدا على حكم قضائي، وغيرها من الملفات.
وقدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أبحاثها للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط قصد اتخاذ القرار في حق رئيس جماعة القصر الكبير وشركائه، مؤكدة أن الشكايات تم وضعها منذ سنتين تقريبا.
وتتعلق الشكايات بالأساس بصفقة تسقيف القاعة المغطاة للقصر الكبير التي أعطيت لشركة التي تقدمت بأعلى سعر في تضارب مع قانون الصفقات الذي يؤكد على أقل سعر.
وبحثت الفرقة الوطنية كذلك، في شراء الجماعة برئاسة السيمو لقطعة أرضية (ب300 مليون سنتيم) مجاورة للسور الموحدي التاريخي، في ملكية منعش عقاري وعضو في الأغلبية المسيرة السابق، رغم وجود حكم قضائي نهائي من المحكمة يمنع الجماعة من شراء هذه القطعة لمجاورتها مع هذا السور التاريخي مع إعطاء الصلاحية لوزارة الثقافة فقط.
وتم تقديم شكاية أخرى في موضوع تحويل المجلس الجماعي للقصر الكبير لمنحة لصالح جمعية حديثة العهد، لتجاوز الحجز الذي تم على الحساب البنكي للنادي القصري لكرة القدم.
واشتكت فعاليات حقوقية ، في شراء رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، لمنزل مجاور لمنزله الحالي وهدمه بدون استخراج أي وثيقة من الجماعة.
