أفادت وثيقة صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، بأن المداخيل الضريبية ارتفعت بنسبة 12,3 في المائة، على أساس سنوي، برسم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024، مسجلة معدل إنجاز قدره 37,9 في المائة.
وأوضحت الوزارة أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 5,4 مليار درهم، أي تقريبا نفس المستوى المسجل عند متم أبريل 2023.
وفي التفاصيل، أفاد المصدر ذاته بأن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 45,3 في المائة، وارتفاعا بنسبة 18,9 في المائة، نتيجة بالأساس لتحسن مداخيل تكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم)، والقسط الأول (زائد 0,7 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع المطبقة على مبلغ عوائد الأسهم، ومنتجات التوظيف ذات الدخل القار والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 39,2 في المائة، وارتفاعا نسبته 7,7 في المائة، لاسيما بفضل تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 0,5 مليار درهم)، والضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية وناتج التوظيفات ذات الدخل القار (زائد 0,5 مليار درهم).
أما الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز قدره 34,3 في المائة. وارتفعت مداخيلها بقيمة 3,8 مليار درهم، مدفوعة أساسا بناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 2,9 مليار درهم)، وبدرجة أقل، تلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 0,9 مليار درهم).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، أشارت الوزارة إلى أنها سجلت معدل إنجاز قدره 32 في المائة وارتفاعا بنسبة 9,1 في المائة، أساسا إثر انتعاش الواردات خلال شهر أبريل الماضي، مضيفة أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 32,2 في المائة، وارتفاعا نسبته 7,4 في المائة، يشمل تحسنا بقيمة 0,7 مليار درهم في الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية وانخفاضا بناقص 0,2 مليار درهم في تلك المتعلقة بالتبغ.
وفي ما يتعلق برسوم التسجيل والتنبر، فقد سجلت مداخيلها معدل إنجاز قدره 44,3 في المائة، وارتفاعا بنسبة 4,6 في المائة.
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.
