أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان، الاثنين 20 ماي الجاري، بالحبس النافذ، في حق “أنس اليملاحي” مستشار وزير العدل السابق محمد بنعبد القادر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ونائب رئيس جماعة تطوان ، والأستاذ الجامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان.
وقضت المحكمة، بالحبس 10 أشهر وغرامة قدرها 5000 درهم، في حق
بعد ثلاث جلسات محاكمته على خلفية قضية « التوظيف مقابل المال » بوزارة العدل التي يتابع إثرها، في حالة اعتقال.
قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية لتطوان، متابعة “أنس اليملاحي” مستشار بديوان وزير العدل والحريات السابق محمد بنعبد القادر والأستاذ الجامعي بكلية الآداب بتطوان، والنائب الحالي لرئيس جماعة تطوان عن حزب الاتحاد الاشتراكي، (متابعة) في حالة اعتقال، وإيداعه سجن الصومال بتطوان، في الملف المعروف إعلاميا ب”بالتوظيف مقابل المال”.
وتابع وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لتطوان، اليملاحي في قضيتين، الأولى تتعلق بـ”النصب والاحتيال”، والثانية “إصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة”.
وحسب مصادر مطلعة، فقد قررت المحكمة متابعة المعني بالأمر في حالة اعتقال، بعد إرجاع الملف من قسم جرائم الأموال بالعاصمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص، مشيرة إلى أن النيابة العامة بتطوان تابعت المشتكى به رغم التنازل الذي حصل عليه من المشتكي.
وسبق أن كشفت شكاية موجهة ضد “أنس اليملاحي”، الموضوعة لدى وكيل الملك للمحكمة الإبتدائية بتطوان بتاريخ 18 مارس 2024 عن جريمة نصب واحتيال.
وأفادت الشكاية المسربة على مواقع التواصل الإجتماعي، أن المشتكي “المعتصم أمغوز” (رئيس جماعة الجبهة السابق وعضو المجلس الإقليمي الحالي بشفشاون عن حزب الاتحاد الدستوري)، يزعم أنه تعرض لجريمة النصب والاحتيال من طرف المشتكى به “أنس اليملاحي” (نائب رئيس جماعة تطوان حاليا) الذي أوهمه بتوفره على نفوذ وتدخلات بالوزارة المذكورة لتمكين زوجته من النجاح في مباراة المنتذبين القضائيين موسم 2023، مقابل ثلاثين مليون سنتيم مغربي وهو الأمر الذي لم يحدث رغم تسلمه للمبلغ المتفق عليه كما هو ثابت في تسجيلات صوتية وسمعية مرفقة بمحضر المفوض القضائي .
