انعقدت، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، الدورة الثانية لملتقى الأعمال التي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات، وذلك تحت شعار “المقاولات الصغيرة والمتوسطة رافعة للتنمية الاقتصادية في الفضاء المغربي الإيبيري”، وفرص التنمية التي يتيحها تنظيم كأس العالم 2030 .
ويشكل هذا الملتقى، المنظم على مدى يومين، حيث يستقبل اسبانيا والبرتغال ضيفي شرف، حدثا للتفكير والنقاش حول منظومات ريادة الأعمال المغربية والإسبانية والبرتغالية، وكذا حول خلق أوجه التآزر بين سياسات دعم المقاولة وتنميتها في البلدان الثلاث.
وقال وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، في مداخلته بهذه المناسبة، إن هذا الحدث “يمثل مرحلة هامة بعد التزام الدول الثلاث باستضافة كأس العالم في سنة 2030، مما يعزز التعاون والشراكات الاستراتيجية وفرص الاستثمار”.
وذكر بأن المبادلات التجارية تجاوزت ما يعادل 23.5 مليار درهم في سنة 2023، بتسجيل استثمارات تزيد عن 1.5 مليار درهم تتأتى من إسبانيا والبرتغال، مشددا على أهمية تعزيز مقاولاتنا في سياق اقتصادي عالمي متقلب.
وأبرز أن من شأن تطوير النقل والخدمات اللوجستيكية تسهيل وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيرا إلى أن المبادرات على شاكلة “PME Logis” تمكن من دعم عصرنة مقاولات النقل وتدل على التزام الحكومة بمواكبة هذه المقاولات الصغرى والمتوسطة بغرض تعزيز النسيج الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف أن المغرب استثمر بكثافة في بنيته التحتية وطور رأسماله البشري، محفزا بذلك المبادلات التجارية مع أوروبا، واتخذ تدابير جريئة، على غرار ميثاق الاستثمار الجديد من أجل الرفع من حصة القطاع الخاص.
وأكد عبد الجليل أن” المغرب، بفضل موقعه الجغرافي الاستراتيجي، أصبح جسرا يربط أوروبا وإفريقيا، مدعوما بالإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية”، معتبرا أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تضطلع بدور رئيسي في هذه التنمية من خلال تشجيع الابتكار وخلق فرص الشغل والتنمية المستدامة.
من جانبه، أوضح رئيس الهيئة المغربية للمقاولات، رشيد الورديغي، أنه بعد النجاح الذي حققته الدورة الأولى من هذا الملتقى التي نظمت خلال السنة الماضية بطنجة، وتميزت بمشاركة أزيد من 600 مقاولة ومقاول من المغرب وإسبانيا، تعرف الدورة الثانية من الملتقى انفتاحا أكبر باستضافة إسبانيا والبرتغال والسنغال.
وأشار إلى أن قرار التنظيم المشترك لنهائيات كأس العالم 2030 ليس إلا تجسيدا للعلاقات التاريخية القائمة بين المغرب وإسبانيا والبرتغال ودلالة على التطورات الجيوسياسية، مذكرا بتنوع اقتصاداتها وانفتاح أسواقها وإمكانات موقعها الجغرافي المتميز.
وأشار، من جانب آخر، إلى أن الوفد السنغالي يشارك في الملتقى من أجل تعزيز الاستثمارات والمبادلات مع الشركاء.
من جهته، أبرز القنصل العام لإسبانيا بالدار البيضاء، لويس بلزيز دو لوس ريوس، أنه في ظل السياق الاستراتيجي والجغرافي والتاريخي الراهن، يعتبر تنظيم كأس العالم 2030 محفزا قويا لترسيخ الطموح وزيادة الأعمال التنموية، ويمثل مرجعا لتعزيز المشاريع المشتركة في مختلف المجالات مثل البنيات التحتية، والطاقات المتجددة والصحة والتنمية الحضرية.
وشدد على أن الفضاء الجغرافي للمغرب وشبه الجزيرة الإيبيرية يعتبر أيضا أحد المراكز العالمية الرئيسية الثلاثة لتنمية سلاسل القيمة الدولية، مؤكدا أن مبادرات العمل الثلاثية بين المغرب وإسبانيا والبرتغال تفوق توقعات التنمية والقدرة التنافسية، مما يتيح فرصة مربحة للمقاولين في البلدان الثلاثة.
بدوره، أشار رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، إلى أن تنظيم المغرب وشركائه الإيبيريين لكأس العالم سنة 2030 يكتسي أهمية لا نظير لها، تدل على استمرارية التعاون الاستراتيجي بين البلدان الثلاثة، وهو تعاون ترسخت جذوره بعد عقود من اللقاءات والاتفاقيات الثنائية، وكذا من خلال العلاقات بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقال معزوز “إننا نتولى تنظيم كأس العالم باسم المغرب، ولكن أيضا باسم القارة، ومن هذا المنطلق يتوجب على زخمنا الاقتصادي وتنميتنا الاجتماعية أن يعودا بالنفع ليس فقط على المغرب أو إسبانيا أو البرتغال، بل على أصدقائنا وشركائنا في القارة الإفريقية كافة”.
وتميز هذا الملتقى بتوقيع اتفاقية شراكة بين الهيئة المغربية للمقاولات، ممثلة في الورديغي، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بدكار، ممثلة في رئيسها عبد الله صو، بهدف تعزيز الشراكة وتبادل الخبرات بين الهيئتين وبين مقاولات البلدين.
وأكد عبد الله صو أن الأمر يتعلق بالمساهمة في الجهود الرامية إلى الارتقاء بالمبادلات التجارية إلى مستوى التعاون الثنائي المثمر، مبرزا أن المغرب والسنغال يحظيان بموقع جغرافي استراتيجي يمنحهما انفتاحا على العالم وسهولة الولوج على الصعيد الاقتصادي.
و شكل البعد الإقليمي في إعداد وتنظيم واستغلال فرص التنمية وخلق مناصب الشغل وتكوين الثروة، التي يتيحها تنظيم كأس العالم 2030، محور النقاشات، التي جرت اليوم الجمعة بالدار البيضاء، بمناسبة الملتقى الثاني للأعمال الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات.
وبالمناسبة، أكد نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدار البيضاء-سطات، نبيل حرمة الله، على ضرورة الاستثمار في تعزيز الشراكات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا والبرتغال وتسريع الاستثمارات المشتركة، لاسيما في القطاعات الحيوية على غرار الطاقات المتجددة وصناعة الرياضة، وذلك بالنظر إلى التنظيم المزمع لكأس العالم لكرة القدم 2030.
وسلط الضوء على دور إسبانيا باعتبارها موردا رئيسيا للمغرب وكذا على دور البرتغال، لكونه شريكا اقتصاديا مهما للمملكة، حيث يناهز حجم المبادلات التجارية السنوية 60 مليار أورو بين البلدان الثلاثة.
ودعا السيد حرمة الله المشاركين في هذا الملتقى، المنعقد على مدى يومين، إلى استغلال هذه الفرصة لأجل تكوين شبكات من العلاقات التجارية والتعاون، مع الحرص على تشجيع الابتكار والإبداع في مختلف المجالات الاقتصادية.
من جانبها، أبرزت رئيسة الغرفة الرسمية الإسبانية للتجارة بالمغرب – الدار البيضاء، سونيا فينتوزا، أهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تعتبر أساس الاقتصاد، مشددة على الدعم الذي تقدمه الغرفة لفائدة هذه المقاولات الراغبة في النمو والإسهام في اقتصاد المغرب وإسبانيا.
واعتبرت أن التعاون بين الفاعلين في القطاعين العام والخاص الرامي لتعزيز المنظومة الاقتصادية القائمة بالمغرب “أمر لا محيد عنه”، مما يضمن خلق مناصب شغل وتوفير فرص لمجموعة متنوعة من المقاولات.
من جهته، أورد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات البرتغالية في المغرب، خوسيه ماريا تيكسيرا، أن المغرب بلور خلال السنوات الأخيرة مخططا مهما للتنمية الاقتصادية، يتميز باستثمارات ضخمة في البنيات التحتية وعصرنة اقتصاده والتي تشد انتباه العديد من البلدان والمقاولات الدولية المهتمة ليس فقط بتطوير أنشطتها داخل المملكة، بل أيضا بالفرص التي توفرها الاستثمارات المستدامة للمغرب.
وشدد على أهمية مواصلة تعزيز المبادلات التجارية بين المغرب والبرتغال التي شهدت نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة.
وفي هذا الصدد، دعا السيد تيكسيرا إلى تنفيذ مبادرات تروم تحسيس المقاولين، من كلا البلدين، بشأن فرص النمو المتبادل، من خلال تنظيم حملات ترويجية وبعثات تجارية وإقامة شراكات اقتصادية.
وأكدت الرئيسة المديرة العامة لشركة ” Maroc Force Emploi”، خديجة تمدا، بدور المقاولات المواطنة في تكوين رواد أعمال المستقبل، من خلال تشجيع الابتكار والإبداع وروح المقاولة، مما يخلق بيئة ملائمة لريادة الأعمال.
وأفادت بأن التفكير النقدي ومعالجة المشاكل والتواصل الفعال والتعاون كلها مهارات أساسية لتحسين قابلية توظيف الشباب في سوق الشغل دائم التطور.
وأوضحت أن مواكبة الشباب في الاندماج في سوق الشغل يستدعي اعتماد نموذج تعليم مدرسي يجمع بين التكوين العملي والمهني وبرامج التوجيه المهني والتدريبات داخل المقاولات ودورات تنمية الكفاءات المهنية، بالإضافة إلى الدعم المالي والمواكبة الريادية.
يذكر أن ملتقى الأعمال، الذي تنظمه الهيئة المغربية للمقاولات، تحت شعار “المقاولات الصغيرة والمتوسطة رافعة للتنمية الاقتصادية في الفضاء المغربي الإيبيري”، يشكل فرصة للقاء وتطوير الشراكات بين المقاولين والفاعلين الاقتصاديين.
ويتضمن جدول أعمال هذا الملتقى عددا من حلقات النقاش التي تتطرق إلى مناخ الأعمال في الفضاء المغربي الإيبيري، وصناعة الرياضة، والاقتصاد الأخضر والدائري، ونماذج الاستثمار المبتكرة.
