عكس برنامج حكومة أخنوش، أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في أحدث مذكراتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل، بأن معدل البطالة ارتفع إلى 13,7 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2024.
وأوضحت المندوبية أن “معدل البطالة ارتفع، ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل نفسه من سنة 2024، بنسبة 0,8 نقطة، منتقلا من 12,9 في المائة إلى 13,7 في المائة، ومن 17,1 في المائة إلى 17,6 في المائة بالوسط الحضري (زائد 0,5 نقطة) ومن 5,7 في المائة إلى 6,8 في المائة بالوسط القروي (زائد 1,1 نقطة). كما سجل ارتفاعا بنقطتين في صفوف النساء، منتقلا من 18,1 في المائة إلى 20,1 في المائة، وبـ 0,5 نقطة في صفوف الرجال، من 11,5 في المائة إلى 12 في المائة”.
وبحسب المصدر ذاته، فإن عدد العاطلين ارتفع بـ 96 ألف شخص ما بين الفصل الأول من سنة 2023 والفصل نفسه من سنة 2024، حيث انتقل من 1.549.000 إلى 1.645.000 عاطل، وهو ما يعادل ارتفاعا بـ 6 في المائة، مسجلا أن هذا الارتفاع جاء نتيجة زيادة عدد العاطلين بـ 59 ألفا بالوسط الحضري وبـ 38 ألفا بالوسط القروي.
وأوردت المندوبية أيضا أن معدل البطالة ارتفع بـ 0,6 نقطة في صفوف الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة، حيث انتقل إلى 35,9 في المائة، وبـ 1,1 نقطة في صفوف الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة إلى 22 في المائة، وبـ 0,9 نقطة في صفوف المتراوحة أعمارهم ما بين 35 و44 سنة إلى 8 في المائة، وبـ 0,7 نقطة في صفوف البالغين 45 سنة فما فوق إلى 4,5 في المائة.
من جهة أخرى، سجل معدل البطالة لدى الأشخاص الحاصلين على شهادة ارتفاعا يقدر بـ 0,5 نقطة إلى 20,3 في المائة. وكان هذا الارتفاع أكثر حدة في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل والتخصص المهني (زائد 2,7 نقطة بمعدل 25,4 في المائة)، والحاصلين على شهادات الثانوي التأهيلي (زائد 1 نقطة بمعدل 23,6 في المائة).
وبخصوص حجم النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، فقد انتقل من 1.075.000 إلى 1.069.000 شخص على المستوى الوطني (من 573 ألفا إلى 571 ألف شخص بالوسط الحضري، ومن 502 ألفا إلى 499 ألف شخص بالوسط القروي).
وهكذا، استقر معدل الشغل الناقص على المستوى الوطني في 10,3 في المائة، وانتقل من 12,1 في المائة إلى 12,5 في المائة بالوسط القروي ومن9,1 في المائة إلى 9 في المائة بالوسط الحضري.
وفي ما يخص الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد انتقل حجمه من 513 ألفا إلى 576 ألف شخص على المستوى الوطني، بينما انتقل المعدل المرتبط به من 4,9 في المائة إلى 5,6 في المائة.
كما انتقل عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو عدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات من 562 ألفا إلى 493 ألف شخص على المستوى الوطني، في حين انتقل معدل هذا النوع من الشغل الناقص من 5,4 في المائة إلى 4,8 في المائة.
وأظهرت المذكرة نفسها أن القطاعات التي شهدت تراجعا في معدلات الشغل الناقص تتمثل في قطاع “البناء والأشغال العمومية” بـ 1,4 نقطة إلى 19 في المائة، وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بـ 0,8 نقطة إلى 6,3 في المائة.
وفي المقابل، سجل قطاع الفلاحة والغابات والصيد والخدمات ارتفاعا، على التوالي، بـ 0,4 نقطة إلى 12,1 في المائة، وبـ 0,5 نقطة إلى 8,3 في المائة.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الحجم الاجمالي للشغل تراجع بـ 80.000 منصب بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن ” وضعية سوق الشغل لا تزال تعاني من آثار الجفاف. هكذا، ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفصل من سنة 2024، وبفقدان 159.000 منصب شغل بالوسط القروي، معظمها غير مؤدى عنها، وإحداث 78.000 منصب بالوسط الحضري، تراجع الحجم الاجمالي للشغل بـ 80.000 منصب”.
وأبرز المصدر ذاته أنه وحسب نوع الشغل، تم إحداث 75.000 منصب شغل مؤدى عنه على الصعيد الوطني، نتيجة إحداث 87.000 منصب بالوسط الحضري وفقدان 12.000 منصب بالوسط القروي، مضيفا أن الشغل غير المؤدى عنه، من جهته، عرف فقدان 154.000 منصب، نتيجة فقدان 8.000 منصب بالوسط الحضري و146.000 بالوسط القروي.
وأوردت المندوبية أيضا أنه ما بين الفصل الأول من سنة 2023 ونفس الفترة من سنة 2024، انخفض معدل النشاط بـ 0,5 نقطة، منتقلا من 43,1 في المائة إلى 42,6 في المائة، نتيجة ارتفاع حجم السكان في سن النشاط (15 سنة أو أكثر) بنسبة 1,4 في المائة، ما بين الفترتين، وارتفاع طفيف في حجم السكان النشيطين (+0,1 في المائة).
وتراجع معدل الشغل كذلك بالوسط القروي بـ 1,4 نقطة ، منتقلا من 47 في المائة إلى 45,6 في المائة وعرف شبه استقرار بالوسط الحضري، من 41,2 في المائة إلى 41,1 في المائة .
من جهة أخرى، انخفض معدل الشغل بـ 0,9 نقطة على المستوى الوطني إلى 36,7 في المائة. وانخفض بـ 1,8نقطة بالوسط القروي إلى42,5 في المائة ، وبـ 0,3 نقطة بالوسط الحضري إلى 33,8 في المائة.
كما انخفض بـ 0,8 نقطة بين الرجال إلى 59,5 في المائة، وبـ 0,9 نقطة بين النساء إلى 14,6 في المائة.
وأفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن خمس جهات تضم 72,4 في المائة من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق برسم الفصل الأول من سنة 2024.
وأوضحت المندوبية، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2024، أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المركز الأول بنسبة 22,6 في المائة من مجموع النشيطين، متبوعة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13,5 في المائة)، ومراكش-آسفي (12,9 في المائة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (11,8 في المائة) وجهة فاس-مكناس (11,6 في المائة).
ووفقا للمصدر نفسه، فإن أربع جهات تسجل معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني (42,6 في المائة)؛ ويتعلق الأمر بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (47,5 في المائة) وجهة الدار البيضاء-سطات (45,4 في المائة) وجهات الجنوب (43,9 في المائة) ومراكش-آسفي (42,7 في المائة).
بالمقابل، س جلت أدنى المعدلات بجهة بني ملال-خنيفرة (40,1 في المائة) والجهة الشرقية (39,2 في المائة) وجهة سوس-ماسة (37,7 في المائة).
في ما يتعلق بالبطالة، فإن71,2 في المائة من العاطلين يتمركزون بخمس جهات. وتأتي في المقدمة جهة الدار البيضاء-سطات بـ 25,4 في المائة من مجموع العاطلين، متبوعة بجهة فاس-مكناس (13,4 في المائة) وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (13 في المائة) والجهة الشرقية (10 في المائة)، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (9,4 في المائة).
وسجلت أعلى مستويات البطالة بكل من الجهة الشرقية (21,4 في المائة) وجهات الجنوب (20,4 في المائة).
وبحدة أقل، تفوق جهتان المعدل الوطني (13,7 في المائة)، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء-سطات (15,4 في المائة) وفاس-مكناس (15,9 في المائة).
وبالمقابل، سجلت أدنى مستويات البطالة بجهات مراكش-أسفي وطنجة-تطوان-الحسيمة ودرعة-تافيلالت، على التوالي 8,2 في المائة و10,9 في المائة و11,3 في المائة.
