نظمت كل من المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، اليوم الإثنين بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، يوما دراسيا حول “مكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي”.
وأفاد بلاغ مشترك للمنظمين ، أن اليوم الدراسي يندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والتي تم التوقيع عليها في 12 يناير الماضي.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار السعي لتحقيق الأهداف المشتركة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، وضرورة تطوير التعاون بينهما في مجال التكوين وتبادل الخبرات والتجارب في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حرصا منهما على تعزيز التنسيق الميداني للوقاية من الجرائم الغابوية وزجرها.
وحسب البلاغ فإن الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار تنظيمي لتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال حماية الغطاء الغابوي وتوحيد الرؤى ومنهجية العمل في التصدي للاعتداء على الثروة الغابوية والوحيش، كما تتوخى تعزيز التعاون في مجالات التكوين وتطوير الكفاءات وطرق ووسائل الاشتغال عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة الطرفين، والوقاية من الجرائم الغابوية ومكافحتها عبر التنسيق المستمر وتبادل المعطيات طبقا للتشريعات والقوانين المعمول بها.
وخلص المصدر نفسه إلى أن الطرفين يعملان بمقتضى هذه الاتفاقية على توحيد وتعزيز الجهود والتنسيق بشأن العمليات الميدانية المرتبطة بالوقاية ومكافحة الاعتداءات على الثروة الغابوية والوحيش داخل المجالات الغابوية بالمدار الحضري، كما سيتم دعم ومؤازرة عناصر الوكالة الوطنية للمياه والغابات من طرف عناصر الأمن الوطني خلال الإجراءات القانونية التي تستهدف محلات بيع المواد الغابوية والوحيش وورشات النجارة وتقطيع الخشب ومستودعات المواد الغابوية، بالإضافة إلى تبادل المعطيات المرتبطة بالجريمة الغابوية والمشتبه بهم في ارتكابها.
و أكدت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال يوم دراسي احتضنه المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة اليوم الاثنين، أنها ما فتئت تسخر كافة إمكاناتها من أجل الوقاية وزجر الأعمال المخالفة الماسة بمكونات الثروة الغابوية، بما فيها الحيوانية.
وأوضح مدير الشرطة القضائية، السيد محمد الدخيسي، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني، خلال هذا اللقاء الذي نظم بتعاون مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات حول موضوع “مكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي”، أن مصالح المديرية اعتبرت على الدوام أن الحفاظ على الثروات الغابوية من القضايا ذات الأولوية في مجالات تدخلها، سواء على مستوى المحافظة على الأمن والنظام، أو في مجال الشرطة القضائية والبحث الجنائي.
وأضاف المسؤول الأمني أن المديرية العامة أدرجت هذا الانشغال ضمن مضامين استراتيجيتها الأمنية الممتدة من سنة 2022 إلى غاية سنة 2026، وحثت كافة المصالح الأمنية على امتداد التراب الوطني ببذل قصارى الجهد للوقاية، وزجر كل الأعمال المخالفة الماسة بالثروة الغابوية، بما فيها الحيوانية، موضحا أنها تمكنت في الفترة الأخيرة من إجهاض مجموعة من عمليات التهريب الدولي لبعض الزواحف والأسماك المشمولة بالحماية القانونية تجاه آسيا (الصين).
علاوة على ذلك، أوضح السيد الدخيسي أن المديرية العامة تساهم بشكل فعال وسنوي في مجموعة من العمليات الأمنية المشتركة على الصعيد الدولي، التي تشرف عليها منظمة الشرطة الجنائية الدولية (أنتربول)، من أبرزها OPERATION THUNDER” التي تعنى بموجبها بمكافحة تهريب أصناف النباتات والحيوانات المتوحشة المحمية، وكذا “OPERATION ARCADIA”، التي تعنى بدورها بحماية الموروث الغابوي من خلال مكافحة الجرائم المتعلقة بصناعة أصناف الخشب المحمية.
من جهة أخرى، لفت إلى أن المديرية العامة حظيت بشرف دراسة مجموعة من النصوص القانونية ذات الصلة بتدبير المجال الغابوي والثروة الغابوية، والتي كان آخرها مشروع القانون رقم 21.22 المتعلق بالمحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة، حيث ثمنت مقتضياته التي من شأنها أن توفر إطارا قانونيا متقدما يساير متطلبات الحفاظ على مكونات الثروة الغابوية الوطنية والمساهمة في التنزيل السليم للإستراتيجية الوطنية “غابات المغرب 2020-2030” والرقي بهذا المجال لجعله أكثر تنافسية واستدامة من خلال نموذج تدبيري مدمج ومنشئ للثروة والحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية التراث الطبيعي الوطني.
وسجل المسؤول الأمني أن هذا اللقاء يمثل فرصة لتطوير التعاون والتنسيق المؤسساتي حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، من خلال بلورة برامج عمل مشتركة للتكوين في مجال مكافحة الجرائم الغابوية والبيئية ذات الصلة، والتنسيق الميداني للوقاية من الأنشطة المضرة بالبيئة في المجال الحضري تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، وكذا تبادل المعطيات اللازمة لوضع برامج الوقاية، طبقا للتشريعات والقوانين ذات الصلة.
وأكد أن المديرية العامة للأمن الوطني واعية بكون غابات المغرب تمثل ثروة وطنية مشتركة تتميز بتنوع وغنى نظمها البيئية، مما يضعها في صلب الاهتمامات الحالية والمستقبلية للتنمية المستدامة، ويجعل أمر حمايتها وتثمينها أولوية وطنية، في سياق التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية.
وفي هذا الصدد، استعرض السيد الدخيسي جهود المصالح الأمنية في دعم المبادرات الرامية إلى مكافحة جرائم الاعتداء على الثروة الغابوية ومتابعة مستجداتها والتعرف على مختلف أشكالها وخصائصها المستحدثة، بما في ذلك اعتماد التقنيات الحديثة في البحث الجنائي والارتقاء بقدرات موظفي المؤسستين في هذا المجال، ودعم التكوين التخصصي وتبادل الخبرات ومواصلة تطوير الآليات الكفيلة بالتصدي لهذا النوع من الجرائم، فضلا عن الحاجة إلى مضاعفة جهود استثمار ما يتيحه التعاون الدولي في هذا المجال من فرص سانحة ومواتية لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب.
وسجل أن اتفاقية الشراكة، الموقعة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات خلال يناير الماضي، تعتبر مرتكزا لتقوية وتعزيز التنسيق من خلال تمكين المصالح العاملة في الميدان، وفقا للقوانين والتشريعات المعمول بها، من المعلومات والمعطيات التي من شأنها تسهيل التعرف على مرتكبي جرائم الاعتداء على الثروة الغابوية.
وخلص الدخيسي إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في إطلاق مبادرات لإنجاز بعض المشاريع وتنفيذ مخططات العمل التي تستجيب لتطلعات وحاجيات الحفاظ على الأمن، وتدبير الفضاء الغابوي على أساس من الشراكة العلمية والتخطيط المنهجي قصد إيجاد أجوبة قانونية وتقنية ملائمة لما يطرحه موضوع حماية غابات المغرب من إشكالات وصعوبات عملية وقانونية.
يشار إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي، الذي يندرج في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، يروم وضع إطار تنظيمي لتعزيز التعاون والشراكة بين الطرفين في مجال حماية الغطاء الغابوي، وتوحيد الرؤى ومنهجية العمل في التصدي للاعتداء على الثروة الغابوية والوحيش.
وأكد المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، اليوم الاثنين بالقنيطرة، أن المعدل السنوي للمحاضر المحررة بشأن الجرائم الغابوية يبلغ 12 ألف محضر.
وقال هومي، في كلمة خلال يوم دراسي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات ، حول “مكافحة الجرائم الماسة بالمجال الغابوي”، إن “المعدل السنوي لهذه المحاضر يصل إلى 12 ألف محضر تحال في مجملها على مختلف محاكم المملكة للبت فيها”، موضحا أن تضافر الجهود والتنسيق الميداني بين المصالح الخارجية للوكالة ومختلف المتدخلين، ومنهم المصالح المختصة للأمن الوطني، قد ساهم في حماية الثروة الغابوية والوحيش.
وأبرز أن تطور أساليب ارتكاب الجريمة الغابوية يتطلب ملاءمة سبل التصدي لها، عن طريق تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات بين الوكالة والمديرية العامة للأمن الوطني، قصد تقوية وتعزيز حماية الثروة الوطنية الغابوية، مشيرا إلى أن الوكالة، بوصفها المؤسسة العمومية المنوط بها مسؤولية المحافظة على هذه الثروة الوطنية وتنميتها، تتوفر على شرطة غابوية تتكون، بالإضافة إلى عناصر الشرطة القضائية، من مهندسي وتقنيي المياه والغابات المخول لهم قانونا معاينة وضبط الجرائم الغابوية، وكذا تحرير محاضر بشأنها.
وذكر المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات بأن الاستراتيجية الجديدة «غابات المغرب 2020-2030»، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس في 13 فبراير 2020 ، ترتكز على محاور رئيسية، منها الإصلاح المؤسساتي للقطاع من خلال إحداث الوكالة الوطنية للمياه والغابات بموجب القانون رقم 52.20، والإصلاح التشريعي من خلال تحديث النصوص القانونية المعمول بها في تدبير الثروة الوطنية الغابوية.
وفي هذا السياق، أوضح هومي أن الوكالة افتتحت هذا الورش القانوني الكبير، بإعداد مشروع القانون رقم 21.22 المتعلق بالمحافظة على الغابات وتنميتها المستدامة، والهادف إلى نسخ مقتضيات مجموعة من الظهائر الشريفة، وفي مقدمتها الظهير الشريف بتاريخ 10 أكتوبر 1917 في شأن المحافظة على الغابات واستغلالها كما تم تغييره وتتميمه.
وأضاف أن هذا الورش التشريعي سيكون له بالغ الأثر على التنمية المستدامة للثروة الوطنية الغابوية، عبر تقنين كل أساليب ومناهج تدبيرها واستغلالها، باعتبارها ثروة طبيعية تقع مسؤولية الحفاظ عليها على عاتق كل الإدارات والمؤسسات العمومية، خاصة وأن المغرب يتوفر على ثروة غابوية تناهز مساحتها 9 ملايين هكتار، تلعب أدوارا مهمة على المستوى الايكولوجي والاجتماعي والاقتصادي.
