أعربت رابطة الأمل للطفولة المغربية، عن تخوفها مما تضمنته مستجدات الدورة الربيعية لتكوين أطر المخيمات التربوية التي ينظمها قطاع الشباب بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم ببوزنيقة أيام 17 و18 و19 أبريل 2024.
ونبهت الرابطة في بيان لها توصل “شمالي” بنسخة منه “للارتجال والتسرع في تنزيل مجموعة من المضامين التي تم تداولها في لقاء بوزنيقة، لتكوين مكوني الدرجة الثانية للفئة العمرية من 15 إلى 18 سنة، قبل أقل من أسبوع على انطلاق الدورة الربيعية، دون فتح حوار ونقاش مع المهتمين والخبراء المعنيين بقضايا التربية والتخييم”.
وأبدت الرابطة قلقها “من التركيز المبالغ فيه على محور التربية الجنسية والصحة الإنجابية للمراهق، والإهمال المتعمد للحاجيات النهائية لهذه الفئة، خاصة المرتبطة بالجوانب العقلية والوجدانية والحسية والاجتماعية المرتبطة بهذه المرحلة العمرية”.
واستغربت الهيئة “لعدم احترام القطاع المعني والجامعة للوثائق والأطر المرجعية لهندسة التكوين الجديدة، والتي جعلت المضامين المرتبطة باليافعين والمراهقين ضمن تدريب المنشط التربوي لفئة المراهقين – الدرجة الثالثة، وليس الدرجة الثانية الذي سينظم هذه السنة”.
ووجهت الرابطة “دعوة الوزارة للوصية والجامعة الوطنية للتخييم وعموم الجمعيات المنخرطة في الدورة الربيعية، وكذا الأطر الساهرة على تنظيم وتأطير فعاليات تدريب المنشط التربوي لفئة المراهقين إلى التعامل الحذر مع مجموعة من المضامين، خاصة المرتبطة بمحور التربية الجنسية والصحة الإنجابية، والتي تخالف بشكل صريح، المقتضيات الدستورية والقوانين الجنائية وكذا منظومة القيم الوطنية، كما يخالف بشكل صريح المرتكز الأول لبرنامج تحديث منظومة مسلسل التكوين القائم على الهوية الوطنية والدينية والثقافية المغربية”.
وحددت الرابطة بعضا مما يجب حذفه من العروض المقدمة في الدورة الربيعية لتكوين أطر المخيمات التربوية، كالعرض الأول الذي يخالف حسب الهيئة وبشكل صريــــــــــــــــــــــــــــــــــــح الفصول 483 إلى 496 من المجموعة الجنائية تحت عنوان “في انتهاك الأدب” والفصول 497 إلى 504 تحت عنوان ” إفساد الشباب وفي البغاء”، والذي تطرق لـ”إدماج التمثلات الإجتماعية للعلاقات الجنسية في برامج التربية الجنسية” وكذا “إيجابيات الممارسة الجنسية المنتظمة على الصحة”، بالإضافة لـ”علاقة نقص ممارسة الجنس والعنف الجنسي”، ثم “احترام حرية الجسد والمجال الخصوصي، اعتراف باستقلالية الجسد”.
وبخصوص العرض الثاني، فقد أشارت الرابطة إلى أنه يتضمن ما يخالف مقتضيات الفصلين 449 و453 من القانون الجنائي، كـ”تطوير تقنيات محسنة وإجراء التدخلات لجعل الإجهاض أكثر أمانا …والمساعدة في وضع برامج وسياسات تحسن إمكانية الحصول على الإجهاض الآمن”، بالإضافة لـ”علاقات جنسية دون احتياطات كمشكل صحي لتكون التربية الجنسية كحل للمشكل تنزل في إطار برامج وأنشطة”.
ودعت الهيئة في نهاية بيانها “إلى فتح حوار جاد ومسؤول وفق رؤية تشاركية تستحضر القيم الوطنية الجامعة ومتطلبات تجويد العرض التكويني والتخييمي، يساهم في إنتاج وبلوة سياسة عمومية مندمجة وفعالة في مختلف المجالات المرتبطة بالطفولة والشباب”.
