أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مسؤولين تقلدوا مسؤوليات ومناصب بكل من ميناء طنجة والمضيق.
وقضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، بسنتين حبسا نافذا في حق رئيس قسم العمليات البحرية بميناء طنجة، وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم، بتهمتي تبديد أموال عمومية، والمشاركة في تزوير وثائق عمومية واستعمالها.
كما أدانت المحكمة ستة مسؤولين آخرين بعقوبة تتراوح بين سنتين وسنة حبسا نافذة، ويتعلق الأمر برئيس مصلحة الملاحة التجارية سابقا بتطوان.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد قدمت الجمعية المغربية لضباط الملاحة البحرية بميناء طنجة المدينة، وثائق، في شأن ما أسمته “ارتكاب المسؤولين جرائم تبديد المال العام”.
وسبق أن طالبت الشكاية، النيابة العامة بفتح تحقيق قضائي يخص موضوع القطر والإرشاد بميناء طنجة المدينة، والتي طالت هدر المال العام، من خلال إنشاء شركة من قبل محسوبين على الموانئ، وإبرامهم صفقات عن طريق استغلال النفوذ للظفر بعروض مشبوهة، وهم بعض الأطر المستفيدة من المغادرة الطوعية بالموانئ، والذين أنشأوا في الوقت نفسه شركات، دون أن يحترموا آجال خمس سنوات من عدم العمل في قطاع الموانئ.
وأوضحت الجهة المشتكية أن هذه الشركات كلفت بصيانة مراكب الجر والإرشاد، وامتدت إلى موانئ أخرى كآسفي وأكادير والجرف الأصفر وميناء الربط بالمضيق، دون احترام المدة الزمنية في مزاولة المهام السابقة بعد المغادرة الطوعية.
وجرى تعديل بعض البنود، حسب رغبة المسؤولين، وذلك بمساعدة مسؤول يعمل حاليا بميناء طنجة، ويسير شركة بطريقة غير مباشرة، حسب الشكاية الموجهة إلى النيابة العامة، ويعمل على تشغيل يد عاملة غير مؤهلة، وبدون تكوين، ولا شهادات علمية لمزاولة مهمة قبطان لقيادة مراكب الجر، وهو ما “يمثل خرقا واضحا للقانون وتعريضا لممتلكات الدولة للإتلاف وخطر التلوث البيئي”.
