تقدم رئيس مجلس جماعة بني عروس، وعدد من ساكنة جماعتي بني عروس وتزروت بإقليم العرائش، بشكايتين حول غياب بعض الأطر الطبية بالمركز الصحي بجماعة بني عروس.
ووجه الرئيس والساكنة، شكايتين لكل من عامل إقليم العرائش والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، يشتكون فيهما من تهميش وحرمان الساكنة من الخدمات الطبية، حيث أدى ذلك إلى تذمرهم وسخطهم الشديدين، وذلك على خلفية تدني الوضع الصحي بسبب عدم تقديم الخدمات الصحية لفائدة المرضى الوافدين على المركز الصحي على الوجه المطلوب.
وسجلت شكاية رئيس جماعة بني عروس، حضور الطبيب الرئيس للمركز الصحي يومي الإثنين والخميس، من كل أسبوع فقط، حيث حضر مؤخرا بتاريخ 15 أبريل 2024 لمقر عمله، لساعة واحدة فقط دون القيام بمهامه، مع غياب الممرضة الرئيسية عنل العمل بالمركز الصحي بشكل متكرر وممنهج، بالإضافة إلى غيابه عن العمل لمدة تزيد عن 10 أيام، ولحد تاريخه لم تلتحق بمقر عملها.
في السياق ذاته، قالت شكاية للساكنة موجهة لمندوب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعرائش، إن المرتفقين يعيشون مع حالة استثنائية تخص سلوكيات وتصرفات وأسلوب عمل إطار تمريضي بدار الولادة التابعة للمركز الصحي ببني عروس، المنافية للواجب المهني والأخلاقي المفترض توفره بمؤسسة عمومية تخص قطاعا حيويا هو الصحة، خاصة مجال التوريد لمجال قروي يندرج ضمن المجالات القروية البعيدة.
وأضافت الشكاية، أن الأمر يتعلق بالغياب الممنهح والمنظم عن مقر العمل خلال أيام العمل الرسمية، وتواجدها خارج المجال الترابي للجماعة في أغلب الأوقات، وخلال التحاقها بالمنطقة تكون معظم ساعات العمل متواجدة بسكنها الوظيفي حيث تضظر عائلات النساء في حالات المخاض إلى البحث عنها واستدعائها للقيام بواجبها المهني عبر طرق باب مسكنها الوظيفي، وانتظارها إلى وقت طويل بباب مسكنها مع المعاناة من سلوكيات عبارة عن خليط غير أخلاقي ولا إنساني وغير مهني تشترك فيه العصبية والاستعلاء.
وأشار الشكاية الموقعة من طرف عدد من ساكنة المنطقة، إلى “تنافي هذه السلوكيات مع القوانين المنظمة للقطاع الصحي، وإضرارها بخدمات الولادة الموجهة لساكنة جماعة بني عروس وجماعة تزروت، حيث أجبرت معها العديد من حالات النساء الحوامل في حالة المخاض إلى التنقل عبر سيارة الإسعاف والسيارات الخاصة للولادة بمستشفيات المدن المجاورة وخاصة بطنجة والعرائش وتطوان، إلى جانب الضرر المعنوي الناتج عن تصرفاتها وعباراتها الجارحة والماسة بكرامة النساء الحوامل ومرافقيها.
والتمست الساكنة، من المندوب الإقليمي للصحة، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها وجعل خدمات دار الولادة ببني عروس تتم في الإطار المهني والأخلاقي الطبيعي، مشيرين إلى كون تصرفات المشتكى بها شاعت وفاحت على مستوى كل قرى ومداشر الجماعتين، وأثرت سلبا على مستوى خدمات دار الولادة، وأضحت المشتكى بها علامة سلبية لخدمات هذا القطاع الاستراتيجي، وقد تتطلب إعادة ثقة ساكنة الجماعة تنقيل المشتكى بها وتعويضها بإطار طبي آخر لإعادة بناء الثقة في خدمات دار الولادة بجماعة خميس بني عروس.
