تقدم عدد من أعضاء الهيئة المتوسطية للهجرة واللجوء، بشكاية طعن لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بتاريخ 09 أبريل 2024، في الجمع العام الاستثنائي للهيئة المتوسطية للهجرة واللجوء بعد وضع المحضر في مجموعة الواتساب الخاصة بالمكتب التنفيذي للهيئة من طرف الرئيس الحسين العاتق.
وقالت الشكاية، إن رئيس الهيئة قام بعقد بالجمع العام الاستثنائي بتاريخ 05 أبريل 2024 دون إخبار أعضاء المكتب التنفيذي، وهو ما يتنافى يتنافى مع القانون الأساسي وخصوصا المواد 11، 12، 13، 14 و15.
ودعا الطاعنون، أعضاء المكتب الجدد بالانسحاب، لأن ما بني على باطل فهو باطل بقوة القانون، داعيا لتجميد أنشطة الهيئة.
والتمست الشكاية، من الجهات المسؤولة التحقيق في ملابسات وحيثيات وتداعيات القضية، وكذا من قائد الملحقة الإدارية 04 بطنجة من تحرير محضر إداري بموجب التجديد غير القانوني لمكتب الهيئة المذكورة للإدلاء به لدى النيابة العامة للمحكمة الإدارية.
وقالت الشكاية، إنه “على إثر هذا الفعل غير المسؤول لرئيس الهيئة”، يؤكد الأعضاء الموقعون عدم تحملهم لأية مسؤولية تصدر عن هذا الأخير، مطالبين متابعته بما تقتضيه فصول وبنود قانون الحريات العامة المنظم للجمعيات.
