بضغط من المنظمات الإنسانية والحقوقية، صادق البرلمان الإسباني، أمس الثلاثاء 09 أبريل 2024، في جلسة عامة على مقترح قانون لتسوية وضعية المهاجرين الذين يعيشون في البلاد في وضعية غير قانونية.
ويطالب القرار الحكومة الإسبانية بتسوية وضعية نصف مليون مهاجر ممن لا يتوفر على إقامة في البلاد.
وتتحدث الإحصائيات الرسمية عن وجود نحو 470 ألف فقط، ثلثهم من القاصرين .
وحسب القرار ذاته، فإن الحكومة ستعطي الأسبقية لمن يعملون بطريقة غير قانونية فهي تريد الاستفادة من مداخيل الضرائب عن عملهم، حيث يرتقب أن توافق الحكومة على الخطوة و تتبناها بشكل رسمي يوم الثلاثاء المقبل.
