سلايدر الرئيسيةكوكتيل
إدانة المنشط الإذاعي “مومو” بالحبس النافذ في قضية اختلاق سرقة هاتف
قضت المحكمة الإبتدائية للدار البيضاء، بإدانة المنشط الإذاعي محمد بوصفيحة المعروف ب”مومو”، بأربعة أشهر حبسا نافذا، بتهمة “المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها”.
وتمت متابعة شخصين آخرين في حالة اعتقال، في القضية المعروفة في “اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة”.
وأصدرت المحكمة ذاتها حكمها، ب3 أشهر حبسا نافذا في حق المعروف ب”مصطفى أو مروان”، و5 أشهر حبسا نافذا في حق الشخص الثاني.
وسبق أن أمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية للدار البيضاء، بمتابعة المنشط الإذاعي “مومو” في حالة سراح بكفالة 10 ملايين سنتيم.
وكانت قد فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
وحسب مصدر أمني، فقد كانت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء قد تفاعلت بجدية كبيرة مع اتصال هاتفي توصلت به محطة إذاعية خاصة (هيت راديو)، يتحدث عن ملابسات سرقة مزعومة وعن تقاعس مفترض من جانب مصالح الأمن، حيث تعاملت معه على أنه تبليغ عن جريمة حقيقية، وفتحت بشأنه بحثا قضائيا بغرض توقيف المشتبه فيهم وتحديد المسؤوليات القانونية اللازمة.
وقد أوضحت الأبحاث المنجزة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الشخص المتصل انتحل هوية مغلوطة، واختلق واقعة سرقة وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع أي مصلحة أمنية، وأنه تحصل على الهاتف بغرض تحقيق منافع شخصية والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة.
ومكنت التحريات المتواصلة في هذه القضية من توقيف المشارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، التي تمس بالشعور بالأمن والسكينة العامة، والذي تبين أنه سبق أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق نفس الأسلوب الإجرامي.
وتواصل المصلحة الولائية للشرطة القضائية أبحاثها في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة، حيث يجري حاليا إجراء خبرات رقمية دقيقة بغرض التحقق من إمكانية وجود تحريض أو تنسيق مسبق بين المشتبه فيهما وطاقم البرنامج (المنشط مومو) الذي تلقى هذا الاتصال، والذي تضمن عناصر تأسيسية مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب عليها قانونا.