جرى أمس الاثنين بتطوان إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية التعبئة المجتمعية لرصد الأطفال واليافعين الموجودين خارج المدرسة، بهدف تقليص نسبة الهدر المدرسي على مستوى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وجرى اللقاء، الذي ترأسه مدير الأكاديمية الجهوية بحضور المنسق الوطني لآلية المواكبة للعملية والمديرين الإقليميين للتربية الوطنية بأقاليم الجهة ومسؤولي الأقسام والمصالح المعنية والمدير العام لجمعية “أتيل” الشريكة في تنزيل العملية، حضوريا وعبر تقنية المناظرة المرئية ، بمشاركة أزيد من 500 مدير مؤسسة تعليمية تعرف نسب هدر مرتفعة على مستوى الجهة الشمالية .
وتندرج العملية ضمن تنزيل خارطة الطريق 2022-2026 وإطارها الإجرائي خاصة ما يتعلق بمواصلة الجهود الهادفة إلى تحقيق إلزامية التعليم الأساسي بالتصدي لعدم التمدرس والانقطاع عن الدراسة، وكذا تعزيز المكتسبات الوطنية في مجال النهوض بتربية وتعليم وتكوين جميع الأطفال دون تمييز، وتنفيذا للالتزامات المتضمنة في اتفاقية الشراكة والتعاون مع رئاسة النيابة العامة في مجال إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي.
وأكد مدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، محمد عواج، في كلمة بالمناسبة، أن التقليص من الهدر المدرسي بنسبة الثلث يعد أحد الأهداف الاستراتيجية التي تسعى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لتحقيقها إلى جانب تقوية التعلمات الأساس وتعزيز انخراط التلميذات والتلاميذ في الأنشطة الموازية.
وشدد على أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تضافر جهود جميع المتدخلين للقيام بما يلزم من التعبئة والتحسيس والتحفيز إضافة إلى اتخاذ تدابير وإجراءات عملية وتنويع آليات التدخل من أجل استقطاب المتعلمين والاحتفاظ بهم طيلة مرحلة التعليم الإلزامي الذي يمتد إلى 16 سنة، متوقفا عند دور جمعيات المجتمع المدني، وخصوصا جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، في الانخراط في التعبئة الميدانية للتقليص من هذه الظاهرة.
وأجمعت مداخلات المشاركين في اللقاء الجهوي على تنوع الأسباب والعوامل المؤدية إلى تفاقم هذه الظاهرة ،بين ما هو اجتماعي وثقافي واقتصادي وبيداغوجي ، كما اقترحوا مجموعة من الحلول والخطوات الإجرائية التي يمكن أن تساهم في حل هذه المشكلة انطلاقا من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال.
وخلص اللقاء إلى الاتفاق على تشكيل لجنة جهوية تضم أعضاء من الأكاديمية والمديريات الإقليمية والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني يعهد إليها تتبع هذا الملف من خلال التدخل الميداني للحد من ظاهرة الهدر المدرسي.
