حصري.. وزارة النقل واللوجستيك ترخص لشركة مغربية-يونانية لاستغلال الخط البحري طنجة-طريفة

رخصت وزارة النقل واللوجستيك، يوم 04 أبريل 2024، للشركة مغربية-يونانية AML لاستغلال الخط البحري السريع بين طنجة-طريفة لمدة 6 أشهر.

وحسب معلومات مؤكدة توصل “شمالي” بها، فإن الوزارة رخصت للشركة بشكل مؤقت، لاستغلال الخط البحري بين طنجة وطريفة، معوضة شركة “انتر شيبينغ” التي سحب منها الترخيص في وقت سابق.

وقالت المصادر، إن الوزارة منحت شركة AML الترخيص المؤقت، من أجل مواكبة عملية مرحبا 2024، إلا أن مهتمين استغربوا عدم إطلاق الوزارة لطلب العروض للمنافسة بين الشركات على الخط البحري، بعد سحب الترخيص لَAML.

وتابعت المصادر، أن الوزارة تتهرب من إطلاق طلب عروض جديد للمنافسة على الخط البحري الذي يربط بين ميناء طنجة المدينة ومرفأ طريفة الإسباني، لتبرير الأمر باقتراب انطلاق عملية مرحبا 2024 التي تحتم وجود شركات مستعدة للعمل في وقت قصير.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الإسبان أطلقوا مؤخرا طلبا للعروض للشركات الراغبة في استغلال الخطوط البحرية من ميناء الجزيرة الخضراء ومرفأ طريفة في اتجاه الموانئ المغربية، في حين يتهرب المسؤولون المغاربة في اتخاذ نفس الخطوة للانفتاح على شركات جديدة يمكن أن تستثمر في القطاع.

وتعاني الشركة من مشاكل عديدة أهمها اشتغالهم بباخرة قديمة تعود لسنة 1980 تعود ملكيتها في الأصل للشركة اليونانية المساهمة في شركة AML.

وأضاف المصادر، أن الشركة اليونانية المسماة ATIKA التي تؤجر لشركة AML باخرتها الوحيدة التي تشتغل بها بميناء طنجة المتوسط، الأمر الذي يدر على اليونانيين أرباحا معتبرة من كراء باخرتهم ومن الأرباح التي يدرها الخط البحري بين طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء.

وتشير المصادر، إلى أن مشاكل  AML لا تنتهي هنا بل لا تتعداها بعد توقف باخرة “مورركو سان” عن العمل منذ شهر أكتوبر الماضي، بسبب الأعطاب التقنية بعد اشتعال النيران وسط محركها، مما جعل مسؤولي الشركة لنقل الباخرة لجبل طارق لإصلاح أعطابها، إلا أن الجهات المعنية لم تقم بتعويض الباخرة المتوقفة لحد هذه الساعة والمغرب مقبل على عملية مرحبا 2024.