يترقب الرأي العام المحلي بمدينة طنجة، القرار الذي سيتخذه والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، بخصوص توقيع رئيس مجلس جماعة طنجة منير ليموري لرخصة سكن مشروع عقاري أوقفه الوالي السابق محمد امهيدية بسبب مخالفته لقانون التعمير بحي الكولف بالمجاهدين.
وقال متابعون، أن توقيع العمدة ليموري يستوجب تفعيل مسطرة العزل في حق العمدة ليموري من خلال استفسار كتابي من والي جهة الشمال، إسوة بالاستفسار الذي أرسله الوالي التازي لرئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي بخصوص التوقيع على رخص تتعلق بالتعمير.
توقيع رخصة سكن دون موافقة الوكالة الحضرية على المشروع
وانفرد “شمالي”، أمس الأحد 07 أبريل الجاري، بخبر توقيع العمدة ليموري على رخصة السكن لمشروع عقاري رغم رفض الوكالة الحضرية لطنجة لطلب تعديل تصميم العمارة بعد مخالفة صاحب المشروع السكني لقانون التعمير، دون قيامه بإيفاد لجنة مختصة للتحقق من الميدان.
وتفاجأ مراقبون للشأن العقاري بالمدينة، بحصول صاحب العمارة على رخصة السكن من طرف العمدة ليموري وبالرغم من عدم موافقة الوكالة الحضرية على التصاميم التعديلية، الأمر الذي اعتبره عديدون عدم مساواة بين المنعشين العقاريين من العمدة ليموري في منح رخص السكن.
مشروع عقاري سبق أن أوقفه الوالي امهيدية
وحسب مصادر جد مطلعة، فإن العمارة المعنية هي موضوع توقيف من طرف الوالي السابق محمد امهيدية بعد وجود مخالفات أهمها عدم احترام التصاميم المرخصة والزيادة في البناء.
وقالت المصادر ذاتها، إن العمدة ليموري حاول التغافل على المشروع السكني من خلال منحه رخصة السكن وشهادة المطابقة التي بموجبها تؤكد الجماعة أن تموضع البناية و الأغراض المخصصة لها وطبيعتها ومنظرها الخارجي و أحجامها وتهيئة جوانبها قد تم كما هو منصوص عليه في رخصة البناء، متغاضيا على رفض الوكالة الحضرية لطنجة للتصميم التعديلي المقترح من صاحب المشروع.
مصادر مقربة تدين تسريب وثائق جماعية سرية
في حين قالت مصادر مقربة من العمدة ليموري، إن رخصة السكن المسلمة من جماعة طنجة اعتمد على شهادة المطابقة المقدمة من المهندس المعماري الذي واكب العمارة السكنية، مشيرا إلى أن أي مسؤولية متعلقة بهذا الموضوع يتحملها المهندس.
وأضافت المصادر، أن تسريب الوثائق المتعلقة بالمشروع العقاري المعني يدخل في إطار إفشاء السر المهني، مما سيتطلب اتخاذ جميع الإجراءات لردع المسربين لوثائق المشروع.
استفسار رئيس مقاطعة طنجة المدينة
وسبق أن تقدم رئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي، بشكايتين للنيابة العامة لمواجهة استفسار والي جهة طنجة تطوان الحسيمة بخصوص توقيع الشرقاوي لرخص غير قانونية موجبة للعزل.
وحسب المصادر ذاتها، فإن الشرقاوي أجاب على استفسار الوالي التازي الذي تركز على إصدار رخصتين بشكل غير قانوني.
وقالت المصادر، إن الشرقاوي أكد في جوابه بأن الرخصة الأولى التي تتعلق ب”رخصة إصلاح” قام صاحبها بتقديم معلومات مغلوطة للإدارة قصد التمويه لأخذ الرخصة من خلال تسليم صور مفبركة، مشيرا إلى أن الشرقاوي سحب الرخصة بعد تسلمه الاستفسار من الوالي التازي وتقدم بشكاية ضد المستفيد من رخصة الإصلاح للنيابة العامة حيث الاستماع لرئيس مقاطعة طنجة المدينة وصاحب الرخصة من الشرطة القضائية.
وأشارت المصادر، إلى أن الرخصة الثانية التي استفسر من خلالها الوالي التازي، الرئيس الشرقاوي، تتعلق ب”رخصة تقسيم قطعة أرضية” استفاد منها مستشار بمقاطعة طنجة المدينة عن حزب الاستقلال.
وتابع المصدر، أن الشرقاوي نفى تسليم الرخصة السالفة الذكر التي تتعلق ب”التقسيم”، متقدما بشكاية للنيابة العامة يتهم فيها المستفيد من الرخصة ب”التزوير”.
في السياق ذاته، توقفت مسطرة العزل التي حركها الوالي التازي في حق رئيس مقاطعة طنجة المدينة، إلى حين التأكد من صحة ما تقدم به الشرقاوي في جوابه على الاستفسار.
