اتهام مستشار وزير العدل السابق بتلقي 30 مليونا للتوسط في مباراة “المنتدبين القضائيين”.. والأخير يجمد عضويته من “حزب لشكر”

كشفت شكاية موجهة ضد “أنس اليملاحي” مستشار بديوان وزير العدل والحريات السابق محمد بنعبد القادر والنائب الحالي لرئيس جماعة تطوان عن حزب الاتحاد الاشتراكي، الموضوعة لدى وكيل الملك للمحكمة الإبتدائية بتطوان بتاريخ 18 مارس 2024 عن جريمة نصب واحتيال.

وأفادت الشكاية المسربة على مواقع التواصل الإجتماعي، أن المشتكي “المعتصم أمغوز” (رئيس جماعة الجبهة السابق وعضو المجلس الإقليمي الحالي بشفشاون عن حزب الاتحاد الدستوري)، يزعم أنه تعرض لجريمة النصب والاحتيال من طرف المشتكى به “أنس اليملاحي” (نائب رئيس جماعة تطوان حاليا) الذي أوهمه بتوفره على نفوذ وتدخلات بالوزارة المذكورة لتمكين زوجته من النجاح في مباراة المنتذبين القضائيين موسم 2023، مقابل ثلاثين مليون سنتيم مغربي وهو الأمر الذي لم يحدث رغم تسلمه للمبلغ المتفق عليه كما هو ثابت في تسجيلات صوتية وسمعية مرفقة بمحضر المفوض القضائي .

ومن جانبه دخل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على الخط.

وقال الغلوسي،  إن موضوع الشكاية المقدمة من اختصاص السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط للبحث في هذه القضية وليس وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان وذلك لكون مبلغ الرشوة المزعوم يفوق 100.000 درهم (300.000 درهم ).

وأضاف رئيس الجمعية الحقوقية، أن الوقائع الواردة بالشكاية تكيف حسب الأحوال والظروف بجناية الإرتشاء وليس مجرد جنحة إذا تبث صحة ماذكر بشكاية الجهة المشتكية ،إذ الأمر لا يتعلق بجنحة النصب وإنما بجناية الرشوة المعاقب عليها بمقتضى الفصل 248 من القانون الجنائي لكون المشتكى به يعد موظفا عموميا بمفهوم الفصل 224 من ذات القانون وصفته كموظف وعلاقته بوزير العدل الأسبق هي التي سهلت له القيام بعمل ولو كان هذا العمل خارج اختصاصاته (وهو التدخل لفائدة المشتكية للحصول على وظيفة ،هذا إذا كانت الوقائع فعلا صحيحة وليست مجرد اتهامات لا يوجد مايسندها قانونا )وتصبح العقوبة ،طبقا للفصل المذكور في فقرته الأخيرة مادام ان مبلغ الرشوة يفوق 100.000 درهم ،مابين خمس سنوات وعشر سنوات سجنا وغرامة مائة الف درهم إلى مليون درهم دون ان تقل قيمتها عن قيمة الرشوة المقدمة او المعروضة.

وتابع الفاعل الحقوقي، أن محكمة الإستئناف بالرباط تصبح هي المختصة قانونا (قسم جرائم الأموال ) طبقا للمرسوم الصادر بتاريخ 4 نونبر 2011،ومن المعلوم أن هناك أربعة محاكم للإستئناف فقط تضم أقسام جرائم الأموال ويتعلق الأمر بمحاكم الإستئناف التالية (الرباط ،فاس ،الدار البيضاء ،مراكش ) وهي المحاكم التي اسند اليها النظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 إلى غاية 256 من القانون الجنائي وكذلك الجرائم التي لايمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها.

وأكد الغلوسي، أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان مطالب قانونا برفع يده عن القضية وإحالة الشكاية على الوكيل العام للملك المذكور للإختصاص من أجل إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة لفتح بحث قضائي معمق حول الإدعاءات والمزاعم الواردة في الشكاية والإستماع إلى كافة الأطراف المعنية دون إستثناء ومتابعة كل من تورط في هذه الأفعال المخالفة للقانون والمعاقب عليها جنائيا.