آثار توقيع منير ليموري، رئيس مجلس جماعة طنجة لرخصة السكن عمارة سكنية مخالفة لقانون التعمير بحي الكولف بالمجاهدين، (آثار) تساؤلات بين المهتمين والمنعشين العقاريين بالمدينة.
وحسب ما توصل به “شمالي” من مصادر جد مطلعة، فإن العمدة ليموري وقع على رخصة السكن رغم رفض الوكالة الحضرية لطنجة لطلب تعديل تصميم العمارة بعد مخالفة صاحب المشروع السكني لقانون التعمير، دون قيامه بإيفاد لجنة مختصة للتحقق من الميدان.
وقال المصدر ذاته، إن العمدة ليموري حاول التغافل على المشروع السكني من خلال منحه رخصة السكن وشهادة المطابقة التي بموجبها تؤكد الجماعة أن تموضع البناية و الأغراض المخصصة لها وطبيعتها ومنظرها الخارجي و أحجامها وتهيئة جوانبها قد تم كما هو منصوص عليه في رخصة البناء، متغاضيا على رفض الوكالة الحضرية لطنجة للتصميم التعديلي المقترح من صاحب المشروع.
وكانت العمارة موضوع توقيف سابق من طرف الوالي السابق امهيدية وذلك لوجود مخالفات أهمها عدم احترام التصاميم المرخصة والزيادة في البناء، حيث تفاجأ الجميع بحصول صاحب العمارة على رخصة السكن من طرف العمدة ليموري وبالرغم من عدم موافقة الوكالة الحضرية على التصاميم التعديلية.
في حين قالت مصادر مقربة من العمدة ليموري، إن رخصة السكن المسلمة من جماعة طنجة اعتمد على شهادة المطابقة المقدمة من المهندس المعماري الذي واكب العمارة السكنية، مشيرا إلى أن أي مسؤولية متعلقة بهذا الموضوع يتحملها المهندس.
