تستمر شكاوى السائقين المهنيين والمصدرين، من المكوث الطويل للبضائع داخل الحظائر الجمركية بميناء طنجة المتوسط، مع غياب لحلول واقعية وسريعة من قبل الجهات المسؤولة.
وقال مصدر مهني -فضل عدم ذكر إسمه- مخافة التضييق عليه داخل الميناء، في تصريح خاص ل”شمالي”، إن عددا من السائقين المهنيين يتأخرون بشكل كبير في معالجة شاحناتهم للعبور نحو القارة الأوروبية أو الدخول للمغرب.
وتابع المصدر، أن عددا من السائقين دخلوا بشاحنتهم الفارغة للميناء قادمين من إسبانيا حوالي الساعة السادسة صباحا، ولم تتم معالجة ملفاتهم إلى حدود هذه كتابة هذه الأسطر.
وأضاف المصدر، أن المشاكل داخل الميناء تتكرر دائما بدون إيجاد حلول إبداعية، مؤكدا أن عددا من السائقين لا يستطيعون حتى دخول الحمام لقضاء حاجتهم البيولوجية بسبب الضغط الكبير داخل الميناء، الأمر الذي جعل عددا من السائقين يفكرون جديا مغادرة المغرب نحو أوروبا لإيجاد فرص أفضل، وذلك بعد اعتراف عدد من الدول الأوروبية برخصة السياقة المغربية.
ودعا المصدر ذاته، إلى حل مشاكل البنية التحتية بميناء طنجة المتوسط التي لم تعد تستوعب الضغط الكبير على الميناء، مشيرا إلى أن إدارة الجمارك والشرطة شددوا مؤخرا في عملية المراقبة للشاحنات المغادرة للميناء والقادمة إليه، الأمر الذي يزيد من معاناة وخسائر السائقين وأصحاب الشاحنات.
في السياق ذاته، انتقد عدد من السائقين وأرباب النقل عدم تفاعل الجمعيات المهنية في مقدمتها “أمتري” التي تحاول تهدئة المهنيين بدواعي كثيرة أبرزها قيامهم باجتماعات مع المسؤولين المباشرين عن الميناء، في الوقت الذي يكتوي المهني بنار الضغط والخسائر والبعذ عن العائلة لمدة طويلة.
في السياق ذاته، قال منتج مغربي -فضل عدم ذكر إسمه- في حديث ل”شمالي”، إن الصادرات المغربية التي تعتبر عصب وشريان الاقتصاد الوطني تبقى بين المطرقة والسندان، بسبب الرفع من إجراءات المراقبة للشاحنات خاصة في جهاز الفحص بالأشعة السينية (السكانير) والتفريغ الكامل للشاحنات التي ارتفعت خلال الأيام الماضية، مما تتسبب في وقوف صفوف طويلة لشاحنات البضائع على طول الشارع العام المؤدي لميناء طنجة المتوسط.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الصادرات المغربية تنقص من قيمتها المالية كلما تأخر موعد وصولها للزبون الرئيسي الأوروبي، الأمر الذي يكبد المصدرين خسائر كبيرة، داعيا جميع الجهات المعنية لتحمل مسؤوليتها تجاه هذه الخسائر التي يتكبدها مهنيو النقل الدولي، مع طول مدة انتظار الشاحنات، مشددا على ضرورة الاعتماد على السكانير بشكل رئيسي والقيام بالتفريغ الكلي للبضائع في حالة الشك القصوى جدا فقط، وابتكار أفكار إبداعية لتجاوز هذه المشاكل.
جدير بالذكر، إلى أن رئيس الجامعة الوطنية للنقل واللوجستيك عبد الإله حفظي، قد انتقد في تصريح صحفي سابق، طريقة تدبير الميناء التي تضرب تنافسية تكلفة اللوجستية في المغرب، مما قد يسبب في هجرة عدد من الشركات العالمية التي تشغل أكثر من 20 ألفا من اليد العاملة.
رد سابق لوزارة الاقتصاد والمالية بخصوص الميناء
وسبق أن ذكرت وزارة الاقتصاد والمالية بأهم التدابير المتخذة لبلوغ هذه الأهداف من خلال موائمة مواقيت العمل مع أنشطة الميناء والمتعاملين الاقتصاديين.
وأشار جواب الوزارة، إلى أنه “في إطار تقليص زمن مكوث البضائع داخل الحظائر الجمركية، تقوم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمداومات مستمرة خارج أوقات العمل الرسمية للإدارة بغية تمكين المتعاملين الاقتصاديين ولاسيما المصدرين منهم من إنجاز عملياتهم بسيولة وانسيابية كبيرتين”.
ففي هذا الصدد، يعرف ميناء طنجة المتوسط تعزيزا دائما للموارد البشرية الجمركية يتم تعبئتها خلال أوقات متأخرة من الليل بالإضافة إلى أيام السبت والأحد.
وأضافت الوزارة، أن الإدارة اتجهت نحو رقمنة المساطر الجمركية، حيث تعتبر دعامة أساسية تهدف من خلالها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إلى تحسين انسيابية مرور البضائع عبر الجمرك، مشيرة إلى أن هذا التوجه الذي تم تبنيه بتناغم مع البرنامج الحكومي لتبسيط المساطر يرمي إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين من استيفاء الإجراءات الجمركية دون الحاجة إلى المعاملات الورقية.
وعاين “شمالي” بعض حالات ركن الشاحنات داخل ميناء طنجة المتوسط، حيث أفاد بعض السائقين أنهم في انتظار استكمال الشركة لبعض الوثائق الناقصة من أجل تسلم شهادة رفع اليد من الجمارك، في حين عاين الموقع كذلك مسؤولية المعشرين في تأخر تسليم “شهادة رفع اليد” والوثائق المرفقة للسائق من أجل إخراج الشاحنة من الميناء، وهو الأمر الذي يزيد من الضغط على الميناء.
ويتسبب المعشرين في مشاكل كبيرة داخل الميناء، بسبب قلة الموارد البشرية التي يتم تشغيلها في المجال وضعف تكوينها، الأمر الذي يزيد من حدة الضغوط التي تؤرق المهنيين والإدارات المعنية، حسب تعبير المسؤول ذاته.
عملية مراقبة الشاحنات
وحول مراقبة البضائع داخل الشاحنات، قال المصدر المسؤول ، إن النظام الجمركي يقسم عملية المراقبة لتسليم “شهادة رفع اليد” على أربع ألوان.
وكشف المسؤول، أن اللون الأخضر الذي تمر شاحنته مباشرة دون أن مراقبة بسبب دراسات سابقة قامت بها الجمارك على الشركات المالكة لهذه الشاحنات، وهي تعبر عن موثوقية كبيرة للإدارة في هذه الشركات، واللون البرتقالي الذي يحتم على إدارة الجمارك مراقبة الوثائق فقط الموضوعة في النظام الإلكتروني من خلال موظف جمركي، أما اللون الأحمر الجزئي فيحتم على الإدارة المراقبة العنينية الجزئية للبضائع، واللون الأحمر يحتم على موظفي الجمارك مراقبة كل البضائع الموجودة في الشاحنة، وذلك للتأكد من عدم وجود أي ممنوعات أو تصريح كاذب.
