فضحت أمطار الخير التي هطلت مؤخرا بجماعة اكزناية (عمالة طنجة أصيلة)، عن فضائح تخص إنجاز مجمعات وتجزئات سكنية فوق ممرات مائية ووديان، من بينها المجمع السكني النخيل الذي غمرت المياه جنباته بشكل كبير خلال الأيام الماضية، الأمر الذي حاصر الساكنة داخل شققها.
وحسب مصادر مطلعة، فإن عددا من المواطنين الذين اقتنوا قطعا أرضية بهذه التجزئات وشققا بالمجمعات السكنية، يشتكون من النصب الذي تعرضوا له من طرف صاحب المشاريع العقارية التي وقع عليها من طرف الرئيس السابق لجماعة اكزناية أحمد الإدريسي، مشيرة إلى أن رداءة الأشغال تثبت أن هذه التجزئات والمجمعات السكينة فوق الوديان غير صالحة للسكن وتهدد حياة قاطنيها بالخطر.
وقالت المصادر ذاتها، أن صاحب المشاريع السكنية فوق الوديان الذي يمتلك لوحده أكثر من 150 هكتارا من الأراضي بالنفوذ الترابي لجماعة اكزناية فقط، يتبجح أمام السلطات بكونه يتوفر على أحكام قضائية من المحكمة الإدارية تبيح له البناء فوق هذه الوديان، إلا أن عددا من المهتمين بالشأن المحلي يؤكدون أن الأحكام القضائية لا تشير إلى ضرورة احترام المعايير المعمول بها والتدقيق في التجهيزات التي يجب أن تتوفر في التجزئات واحترام دفتر التحملات، بل تشير إلى قانونية أو عدم قانونية الرخصة من الناحية الإدارية فقط، الأمر الذي عددا من التساؤلات حول الجهات التي توفر الحماية لبارون المخدرات السابق.
في حين قال أحد الخبراء في مجال التعمير -فضل عدم ذكر إسمه- في تصريح ل”شمالي”، إنه لاحظ من خلال مراقبته لعدد من مشاريع البارون السابق الخروقات العديدة التي تعاني منها أبرزها غياب شبه كلي للمرافق الحيوية التي يستوجب وجودها في التجزئات السكنية قبل أي ترخيص للمشروع.
وأضاف الخبير ذاته، أن سلطات المراقبة والوكالة الحضرية وحوض اللوكوس، مطالبون بإيفاد لجان مختصة للتدقيق في احترام المعايير المعمول بها في إنجاز التجزئات السكنية للبارون السابق، مشيرا إلى أنه لاحظ طمر عدد من الوديان لتحويل ممرات المياه من أجل إنجاز مشاريعه العقارية، الأمر الذي سيخلق للمواطن مشاكل كبيرة بعد شراء العقار.
