تسلم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، صباح يومه السبت، التقرير النهائي لهيئة مراجعة مدونة الأسرة لرفعها للملك محمد السادس.
وعرفت جلسة تسليم التقرير النهائي، حضور كل من وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة، ووزيرة المرأة والادماج الاجتماعي، والرئيس المنتدب للمجلس العلمي الأعلى، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقال أخنوش في تصريح للصحافة، عقب هذا اللقاء، ” استقبلت أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بعد انتهائها من مهامها، داخل الأجل المحدد لها في الرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك حفظه الله، وتسلمت من منسقها الدوري تقريرا عن مقترحات التعديل بشأن مدونة الأسرة، قصد رفعها إلى جلالة الملك نصره الله ”
وأضاف أن الهيئة اشتغلت ” وفق مقاربة تشاركية واسعة، عبر تنظيم جلسات للاستماع والإنصات إلى مختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفولة وحقوق الإنسان وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية وقضاة وممارسين وباحثين أكاديميين ومؤسسات وقطاعات وزارية”.
كما توصلت الهيئة، يضيف أخنوش، بمذكرات عبر البريد الإلكتروني. ثم انكبت على دراسة المقترحات التي انبثقت عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة.
وجدد رئيس الحكومة بهذه المناسبة التعبير عن خالص شكره وامتنانه ل” مولانا أمير المؤمنين، جلالة الملك نصره الله، على تفضله باعتماد هذه المقاربة التشاركية الواسعة، لإيجاد السبل الكفيلة بتمكين الأسرة المغربية من لعب أدوراها كاملة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع. وأتشرف برفع مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى نظره السامي”.
وسبق أن أكد محمد عبد النباوي، منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن الهيئة مستمرة في دراسة مختلف التصورات المقدمة، معربا عن أمله في الخروج بـ” مقترحات تكون عند حسن ظن الملك محمد السادس وفي مستوى تطلعات المغاربة “.
وأبرز عبد النباوي، في تصريح حصري لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة انعقاد اجتماع للهيئة بمقر المجلس العلمي الأعلى، أن هذه التصورات ” تعكس تنوع المغاربة وتعدد مشاربهم وطموحهم ورؤيتهم للأسرة المغربية في المستقبل “.
وفي هذا الصدد، أوضح عبد النباوي أن “هذه الأسرة يجب أن تكون متماسكة ومنسجمة ومتضامنة ومتلاحمة تراعي مصالح جميع أطرافها؛ الزوجات والأزواج والأطفال والأصول والفروع، وتساير التطور الحضاري الذي يعرفه البلد مع الحفاظ على الثوابت الأساسية التي تشكل لحمة الانسجام بين المغاربة”.
وتابع أن ” هذه المهمة ليست سهلة، لكنها مؤطرة بالمرجعيات التي تضمنتها الرسالة الملكية السامية، والتي دعت إلى عدم تحليل حرام ولا تحريم حلال، مع إعمال الاجتهاد البناء والمنفتح الذي يراعي مقاصد الشريعة الإسلامية في العدل والإنصاف والمساواة والتضامن وتماسك الأسرة، ويأخذ أيضا في الاعتبار المبادئ الحقوقية المستمدة من الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، وكذا قوانينها ودستورها الذي يتضمن الحقوق والواجبات المخولة والمفروضة على الأطراف، بما فيهم الأسرة”.
وأشار منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى أن هذه المراجعة تأتي في إطار الرسالة الملكية السامية التي حددت مهمة الهيئة في معالجة الاختلالات التي عرفها تطبيق مدونة الأسرة خلال الـ 20 سنة الماضية، ومراجعة مقتضياتها التي لم تعد تلائم تطور القانون والمجتمع المغربيين.
وسجل أن مراجعة المدونة تندرج في سياق نهضة تنموية شاملة تشهدها المملكة بقيادة جلالة الملك، وتعكس بعدا حضاريا يعبر عن الخصوصية المغربية، في ظل التقدم والتطور اللذان يشهدهما المغرب في إطار الوفاء لثوابته ومبادئه وقيمه التليدة.
كما تتم هذه المراجعة، يتابع عبد النباوي، في إطار ثقافة الإنصات والحوار والنقاش المجتمعي الهادئ، انسجاما مع قيم المجتمع المغربي وتطور الدولة المغربية عبر العصور.
وفي معرض حديثه عن المرحلة السابقة من عمل الهيئة، قال منسق الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إنها عرفت الاستماع إلى عدة فعاليات مجتمعية مختلفة المشارب، لافتا إلى أن جلسات الاستماع مرت في هدوء واحترام بين مختلف أطراف المجتمع التي عبرت عن آرائها بكل حرية ومسؤولية، وهو ما يعكس أيضا بعدا وحسا حضاريا كبيرا لدى المغاربة، يراعي ثقافة الاختلاف والحوار وتبادل الرأي.
وأوضح أن الاقتراحات التي قدمتها الجهات التي استمعت إليها الهيئة مختلفة ومتنوعة وهمت مختلف أبواب مدونة الأسرة، مبرزا أن كل جهة قدمت مقترحاتها انطلاقا من قناعاتها وتصوراتها لمستقبل الأسرة المغربية.
وكان الملك محمد السادس قد أكد في رسالته السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن مدونة الأسرة، على ضرورة إعادة النظر في هذه المدونة التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
وأكد الملك على ضرورة مواءمة مقتضيات مدونة الأسرة مع “تطور المجتمع المغربي ومتطلبات التنمية المستدامة، وتأمين انسجامها مع التقدم الحاصل في تشريعنا الوطني”.
