راسل فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جماعة بني ليث، عامل إقليم تطوان للطعن في بعض مقررات الدورة الاستثنائية لشهر مارس 2024، معتبرا أن إعادة برمجة الفائض ميزانية التسيير برسم السنة المالية 2022 مخالفة لمنطوق القانون التنظيمي 113/14 شكلا ومضمونا.
وأفادت المراسلة، أن الصيغة التي جاءت بها النقطة اكتفت بإعادة برمجة الفائض دون الإشارة إلى المناقشة والمصادقة، وهو الأمر الذي يلزم المجلس بالوقوف عنده ، وخالفه الرئيس يفتح النقاش وعرض النقطة للتصويت، وبذلك يكون الرئيس قد تجاوز صريح نص المادة 41 من القانون 113/14 .
أما من حيث المضمون، فقد أكدت المراسلة أن الأمر يتعلق بإشكال عميق ومخالفة لمقتضيات الحكامة الجيدة المشار إليها في الأحكام العامة المادة الأولى من القانون التنظيمي 113/14 ، حيث تتجلى تجاوزات الحكامة المالية في برمجة الفائض موضوع الملاحظات في أوجه
عدة ، حيث اكتفى الفريق بأمرين مثيرين للاستغراب، وهما تخصيص 300 ألف درهم كمبلغ مخصص للدراسات، و180 ألف درهم كمبلغ مخصص لشق الطرق.
وقالت المراسلة، إن الاعتماد المرصود للدراسات يتجاوز كثيرا مبلغ شق الطرق ، مع العلم أن الشق المتعلق بصيانة المسالك والطرق لا حاجة بتاتا فيه للدراسات حيث يمكن للصيانة أن يشرف عليها فقط تقني الجماعة لتحديد المواصفات التقنية للصيانة.
وأضافت المراسلة، أنه “من باب حسن النية نبهت المعارضة الرئيس لهذه الملاحظات قصد الاستدراك والتركيز على ما ينفع الجماعة وحكامة تدبيرها والتعجيل بتقديم خدمات للساكنة ، إلا أنه مع الأسف لم يتجاوب مع تلكم الملاحظات، حسب تعبير مراسلة الفريق.
وعليه ، وصيانة للقانون وحفاظا على ترشيد وحسن توظيف إمكانات الجماعة رغم هزالتها على الدوام ، تقدم فريق المعارضة بالطعن قصد رفض المقرر المتعلق بالنقطة الثالثة وإرجاعها من أجل التجويد وتكييفها مع مقتضيات القانون والحكامة الجيدة.
