تدارس مسؤولو ومنتخبو مجلسي جهة فاس – مكناس، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، خلال اجتماع تنسيقي انعقد، أمس الأربعاء بفاس، العديد من النقاط الهامة المتعلقة بمشروع بناء قنطرة على سد الوحدة.
وذكر بلاغ لمجلس جهة فاس – مكناس، أن هذا المشروع، الذي تقدر كلفته بـ 50 مليون درهم، يهدف إلى فك العزلة عن المجالات الترابية الواقعة بجهة فاس – مكناس، وجهة طنجة – تطوان – الحسيمة.
وأشار إلى أن المشاركين في هذا الاجتماع أبرزوا أهمية هذا المشروع، واتفقوا على وضع تصور لتنزيل المشروع في أقرب الآجال بعد الانتهاء من الدراسة التقنية التي سيتولى القيام بها مجلس جهة طنجة- تطوان- الحسيمة.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الاجتماع شكل أيضا مناسبة للتأكيد على أن تنزيل هذا المشروع سيكون له وقع كبير على الساكنة سواء على المستوى السياحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه سيضطلع أيضا بدور كبير في تقريب المسافة إلى مدن الشمال عبر إقليم وزان.
وأوضح أن هذا المشروع، الذي يحظى بدعم كبير من طرف السلطات الترابية بالجهتين المعنيتين (ولايتي الجهتين)، وعمالة إقليم وزان وعمالة إقليم تاونات، كان قد تم اقتراحه من طرف ممثلي الجهتين بالبرلمان، قبل أن يتم نقل التنسيق بين الفاعلين الترابيين على مستوى مجلسي الجهتين.
وقد حضر هذا الاجتماع عن جهة فاس- مكناس، رئيس مجلس الجهة، عبد الواحد الأنصاري، ونائب رئيس مجلس الجهة، عبد الحق أبوسالم، والنائب البرلماني عن دائرة تاونات، محمد الحجيرة، إلى جانب عدد من ممثلي الجماعات الترابية المعنية بالمشروع.
وعن جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، حضر كل من نائب رئيس مجلس الجهة- النائب البرلماني عن دائرة وزان، العربي المحرشي، ورئيس المجلس الإقليمي لوزان، عبد الرحيم الكوشي، ورئيس مجلس جماعة سيدي أحمد الشريف، علي الحضري، ورئيس مجلس جماعة زغيرة، عبد العزيز دحمون.
