أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الخميس، أن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية رهين بتوافق المتدخلين في النقل الجماعي على دخول هذا النوع من النقل إلى السوق.
وقال عبد الجليل، في معرض جوابه عن سؤال حول ” تقنين النقل عبر التطبيقات “، خلال لقاء صحفي عقب مجلس الحكومة، إن ” تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية لا يمكننا القيام به إلا إذا كان جميع المتدخلين في النقل الجماعي من سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة والحافلات مستعدين لدخول هذا النوع من النقل إلى السوق “.
واضاف أن منظومة النقل بالمغرب ” تتميز بخصوصياتها “، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تضطلع به سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة في نقل القسط الأكبر من الركاب في مجال النقل الجماعي، مقارنة بدول أخرى التي تتوفر على وسائل نقل بديلة ومتعددة.
وأشار عبد الجليل إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى ربوع المملكة لتأهيل قطاع النقل العمومي، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستعالجها هذه الدراسة ” كيفية التعامل مع الطرق الجديدة في النقل، لاسيما داخل المدار الحضري “.
وأكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الخميس، أن نمط النقل المزدوج لم يعد يشكل اليوم الحل الأنسب للتنقل في المناطق القروية.
وقال عبد الجليل، في معرض جوابه عن سؤال حول حوادث السير التي يتسبب فيها النقل المزدوج، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن “نمط النقل المزدوج الذي تم اعتماده لأول مرة سنة 1982، لحل عدد من مشاكل التنقل خلال تلك الفترة، لم يعد يشكل اليوم الحل الأنسب للتنقل في المناطق القروية”.
وفي ما يتعلق بحوادث السير التي يتسبب فيها النقل المزدوج، قال الوزير إن “هذه الحوادث مؤلمة ومأساوية ولا تختلف عن باقي حوادث السير الأخرى، باستثناء الأعداد الكبيرة للضحايا التي تنجم عنها”، مضيفا أن عددا من الحوادث التي تنسب إلى النقل المزدوج تتسبب فيها في الواقع عربات غير مرخص لها بمزاولة النقل العمومي.
وبعدما دعا إلى تشديد المراقبة على هذا “النقل العشوائي”، أكد الوزير أن التنقل داخل الجهات من اختصاصات الجهات نفسها، باعتبارها الأقرب إلى المواطنين لحل الإشكالات المتعلقة بالنقل العمومي، لا سيما على مستوى المناطق القروية، مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة لمواكبة الجهات للبحث عن حلول للنقل العمومي، وذلك في إطار الجهوية المتقدمة.
ولفت إلى أن حوادث السير المميتة التي تنتج عن النقل العمومي، من بينها النقل المزدوج، “يتسبب فيها بالدرجة الأولى العنصر البشري الذي يعد العامل الأساسي الذي يؤثر على السلامة الطرقية”، مبرزا أهمية إعادة هيكلة التكوين.
وفي هذا الصدد، سجل الوزير أن السلامة الطرقية في المغرب مشكلة شمولية تتطلب حلا متكاملا، مذكرا بالركائز الخمس للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية التي تعمل الوزارة على تفعيلها وبلوغ نتائجها لدى جميع مستعملي الطريق، لا سيما بالنسبة للنقل الجماعي.
أما في ما يتعلق بإجراءات الوزارة، كشف عبد الجليل عن معطيات تهم دعم تحديث المركبات، مشيرا إلى أن تكوين سائقين مهنيين ومراقبة العربات بصفة دورية كل ستة أشهر من شأنه التقليل من عدد حوادث السير.
