أمر قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الجمعة، بمتابعة عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في حالة اعتقال على خلفية جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية في انتظار استنطاقه تفصيليا طبقا للقانون وإحالته ومن معه على المحاكمة.
وتابع الوكيل العام للملك، في ملف التعاضدية إلى جانب عبد المولى سبعة أشخاص آخرين ضمنهم موظفين وصاحب شركة للتأمينات، حيث تم وضع اثنين منهم رهن الاعتقال، كما قرر متابعة ثلاثة في حالة سراح، وهم صاحب الشركة، والمدير السابق للتعاضدية، ومستشار كان يشتغل رفقة عبد المومني، فيما قرر عدم متابعة المدير الحالي للتعاضدية، فؤاد المتوكل رفقة موظف آخر.
في السياق ذاته، علق محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على صفحته بالفيسبوك، على قرار اعتقال الرئيس السابق للتعاضدية.
وقال الغلوسي، إن الجمعية وضعت شكاية لدى رئاسة النيابة العامة، بخصوص شبهة اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي كان يرأس حينها مجلسها الإداري عبد المولى عبد المومني، تتعلق بفساد صفقات عمومية وتوظيفات خارج القانون وصرف مبالغ مالية ضخمة في جموع عامة، إذ تم صرف 250 مليون سنتيم في جمع عام واحد، وبلغ مجموع المصاريف في أربعة جموع عامة مايفوق مليار سنتيم فضلا عن أداء مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقة والتلاعب في ملفات الاستشفاء والتعويض.
وأضاف الغلوسي أن رئيس النيابة العامة، أحال شكاية الجمعية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي أصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوصها والتي استهلتها بالاستماع له (محمد الغلوسي) بصفته رئيسا للجمعية وذلك يوم 8 يناير 2020 ومكنها حينها من الوثائق المثبتة لوجود شبهات فساد تكتسي صبغة جنائية وتكيف قانونا بجنايات اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير.
واسترسل الغلوسي موضحا:”مهما كانت الأحوال فإن اعتقال عبد المولى عبد المومني يعتبر خطوة إيجابية وفي المسار الصحيح”، متمنيا أن “يشكل ذلك مقدمة لتحريك باقي ملفات الفساد الراكدة والحزم مع المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الاجتماعية والسياسية لإنهاء حالة شيوع الفساد في المجتمع والدولة وتحويل البعض لمراكز القرار إلى مجال لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة المشبوهة”.
وتابع الغلوسي قائلا:” ولكي يكون لقرار اعتقال عبد المولى عبد المومني أثر في المجتمع ويؤدي وظيفته في إرسال رسائل قوية من الدولة للمفسدين فإن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط وبناء على المسطرة المنجزة على ذمة هذه القضية مطالب بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات عبد المولى عبد المومني ومن معه من المتهمين في أفق مصادرتها ويعد ذلك تجسيدا لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
