لوحظ صباح يومه الخميس 10 رمضان 1445 هـ الموافق لـ 21 مارس 2024 م، عن غياب “نور الدين مضيان” عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ورئيس فريقه النيابي، عن مرافقة الوفد الرسمي للحزب لزيارة لضريح محمد الخامس بمسجد حسان بالرباط.
وقا وفد استقلالي هام، من اللجنة التنفيذية ووزراء الحزب برئاسة نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، بزيارة لضريح محمد الخامس بمناسبة الذكرى 65 لوفاته حيث تمت قراءة الفاتحة على الملك محمد الخامس.
وآثار غياب مضيان عن مرافقة الوفد الاستقلالي لضريح محمد الخامس للترحم عليه، تساؤلات عديدة حول مدى اقتراب قرار من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال لتجميد عضويته واقتراب لحظة نهاية مساره السياسي، بعد تسريب تسجيل صوتي تم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي يشهر بالمستشارة بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة رفيعة المنصوري، الأمر الذي استدعى بالأخيرة لتقديم شكاية ضد مضيان لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لطنجة.
وقالت مصادر مقربة من حزب الاستقلال، إن غياب نور الدين مضيان عن زيارة ضريح محمد الخامس، ما هي إلا إشارة أولى حول ما سيأتي في المستقبل بخصوصه، مضيفا أن التسجيل الصوتي الذي تم ترويجه – الذي يؤكد أو ينفي صحته القضاء – أساء للمرأة أولا، ولعدد من أجهزة الدولة التي تسهر على أمن الوطن.
وسبق أن عبرت منظمة المرأة الاستقلالية، عن شجبها لمضمون التسجيل الصوتي الذي يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الاجتماعي – الذي يؤكد أو ينفي صحته القضاء – وتعلن المنظمة تضامنها المطلق مع رفيعة المنصوري لما تعرضت له من إساءة وتشهير، مؤكدة موقفها الثابت ضد أي عنف بمختلف صوره أو امتهان أو استغلال أو ابتزاز من أجل تبوا المناصب والمسؤوليات السياسية أو الإدارية من أي جهة كانت.
وشددت المنظمة في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه، أن ما بلغته النساء المغربيات من مستوى في تولي المناصب والمسؤوليات لا يمكن بأي حال إدراجه ضمن منطق الإكراميات والعطايا، بقدر ما يعكس جدارة واستحقاق المرأة المغربية.
وقال البيان، إن منظمة المرأة حاولت عدم التشويش على القضاء حين عرضت القضية عليه إيمانا منها أن القضاء كفيل بإنصاف المتضرر وتصويب الخطأ ورفع الحيف عن المتضرر منهما دون شك. والقضاء هو وحده الضامن لشروط المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة.
وعبرت المنظمة، عن اعتزازها بما راكمته المرأة الاستقلالية من عطاءات نضالية يسجلها التاريخ الحزبي والسياسي بمداد من الذهب، وتشهد عليه أكثر من ثمانين سنة من النضالات المتواصلة ومنها محطات تاريخية مشهودة كانت فيها المرأة الاستقلالية جديرة بتحمل المسؤولية بدءا من توقيع وثيقة المطالبة بالاستقلال ووصولا إلى الترافع من أجل الإقرار الفعلي للمناصفة، رافضة أن تمس صورة الحزب وتهز بهذا الشكل غير المسبوق.
ودعت المنظمة، الأمين العام للحزب للتداول مع أعضاء اللجنة التنفيذية بشكل عاجل لتدارس هذه القضية واتخاذ المتعين فيها درءا لكل تأويلات وتناسل للمشاكل، لوضع حد لأي ممارسة تمتهن كرامة النساء الاستقلاليات ، وذلك من خلال إقرار المساواة الفعلية والمناصفة في الولوج إلى المسؤوليات الحزبية والسياسية ووضع مسار واضح للتدرج قبل الوصول إلى أية مسؤولية أو أي استحقاق
ودعت المنظمة المؤتمر الثامن عشر للبحث عن نموذج سياسي منصف للنساء مبني على تخليق الحياة السياسية التي باتت تعاني من الأزمات الأخلاقية بكل تجلياتها.
ونبهت منظمة المرأة الاستقلالية، إلى خطورة هذه الممارسات الشاذة التي يتم ترويجها والتركيز عليها من أجل ضرب مصداقية العمل السياسي النسائي على الخصوص، داعية مناضلاتها إلى التعبئة من أجل الرد والتصدي لكل ما من شأنه خدش صورة المرأة الاستقلالية المناضلة، معتبرة أن أول مدخل لهذا التصدي هو المشاركة المكثفة في المؤتمرات الاقليمية للحزب من أجل الدفاع على حضورهن المستحق في مختلف الهياكل الحزبية واستحضار مصلحة الحزب كأولوية .
