أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تحمل مسؤوليته كاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية.
وقال بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، حول الرأي الذي صدر اليوم عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري، إن “المغرب يجدد موقفه الذي يعتبر أنه على الاتحاد الأوروبي بأجهزته ودوله الأعضاء أن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة في صون الشراكة مع المغرب وحمايتها من الاستفزازات والمناورات السياسية”.
وأضاف أن المملكة أخذت علما بالرأي الذي صدر، اليوم، عن المدعية العامة بمحكمة العدل الأوروبية بخصوص القضايا المعروضة أمامها بشأن الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأوضح بايتاس أن “ما صدر ليس حكما للمحكمة الأوروبية ولا هو أمر قضائي، إنما يتعلق الأمر بوثيقة تلخص رأي المدعية العامة بخصوص مختلف جوانب هذه القضايا المعروضة للنقاش”، مشددا على أن “الأمر يتعلق، بالتالي، بمساهمة فكرية وتقنية تدلي بها المدعية العامة في هذه المرحلة من المسطرة تمهيدا للمداولات بين قضاة المحكمة لاحقا في أفق الوصول إلى مرحلة النطق بالحكم النهائي بعد أشهر”.
وأكد على أن المملكة ليست طرفا في هذه القضايا، موضحا أن الاتحاد الأوروبي، ممثلا في المجلس الأوروبي، هو الطرف المدعى عليه وتدعمه المفوضية الأوروبية وعدة دول أعضاء في الدفاع عن الاتفاقيات مع المغرب.
وأضاف أن بعض الجمعيات المهنية المغربية انضمت إلى المسطرة في إطار مساندة هيئة الدفاع، على غرار الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية وغرف الصيد البحري.
واقترحت المدعية العامة للاتحاد الأوروبي على محكمة العدل الأوروبية، اليوم الخميس، أن يتم إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل.
وجاء في معرض مقترح المدعية العامة تمارا كابيتا، أنها “تدعم قرار المحكمة إلغاء الاتفاقية سنة 2021، كما تقترح أن يتم رفض طعون المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية”.
في حين أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تسجل بارتياح تقدم المغرب بثلاث نقاط، دفعة واحدة، في مؤشر التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة، واصفا هذا التقدم بـ”الإيجابي جدا”.
وقال ابايتاس، في معرض جوابه عن سؤال حول تقييم الحكومة لتصنيف المملكة في مؤشر التنمية البشرية العالمي، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن الحكومة منخرطة في هذا المسار الطويل وتطمح إلى المضي قدما فيه بشكل أكبر من أجل بلوغ الترتيب الذي يستحقه المغرب في هذا المجال.
وأكد أن مختلف السياسات العمومية والبرامج الاجتماعية التي باشرتها الحكومة بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، خاصة الدعم الاجتماعي والاستراتيجيات المتعلقة بقطاع الصحة والتعليم، بدأت تعطي ثمارها الآن.
يذكر أن التقرير العالمي الأخير حول التنمية البشرية 2024/2023، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية، كشف عن ارتقاء المغرب في تصنيف مؤشر التنمية البشرية العالمي بثلاث رتب، حيث تحسن تصنيفه من الرتبة 123 إلى الرتبة 120 عالميا.
كما أبرز التقرير العالمي للتنمية البشرية المجهودات المتواصلة للمملكة من أجل معالجة الفوارق المبنية على النوع، مؤكدا في الآن ذاته ضرورة مواصلة الاهتمام بتسهيل ولوج المرأة للتعليم والصحة وفرص الادماج الاقتصادي.
