أعلن المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل ، عن خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 20 و 21 مارس 2024، على ضوء المعطيات المتوفرة خاصة منها المرتبطة بمسار تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط.
وقررت المكتب الوطني، خوض إضراب وطني إنذاري كذلك لمدة 48 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية يومي 17 و 18 أبريل 2024 مع تنفيذ وقفات احتجاجية أمام مقرات العمل خلال اليوم الأول من الاضراب، مع خوض إضراب وطني لمدة 72 ساعة بكل المحاكم والمراكز القضائية والمديريات الفرعية أيام 07 و08 و 09 ماي 2024، وتنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة المالية يوم 08 ماي 2024 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
وجدد المكتب الوطني العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، تشبته بمخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، مطالبا رئيس الحكومة بالتدخل لضمان احترام المنهجية التي أقرها لتدبير لحوار الاجتماعي.
ونبه بيان للنقابة، إلى أن “هيئة كتابة الضبط لما بعد استقلالية السلطة القضائية ليست هي ما قبل هذا الإجراء المؤسساتي الإصلاحي التاريخي لا في اختصاصاتها ولا في الأعباء المترتبة على هذا الاجراء ولا في تعدد السلط التي تخضع لها والتي يفترض أن تمتع وفقا لذلك بنفس الأوضاع المادية والاعتبارية للسلط التي تتقاطع معها في الاختصاص والأعباء”.
وقال المكتب، إن “مسار الحوار القطاعي الذي أفضى إلى مسودة مشروع متوافق حولها مع وزارة العدل وما تلى هذا التوافق من انعدام موقف واضح من طرف القطاعات الحكومية ذات الصلة، وفي الوقت الذي كنا ننتظر تفاعلا مؤسساتيا مسؤولا خاصة من طرف وزارة المالية نفاجئ بتجاوب هذه الأخيرة مع مطالب باقي الفئات من داخل الوظيفة العمومية وتنكرها للمنهجية التي أقرها رئيس الحكومة في اعتبار الحوارات القطاعية رافضا للحوار المركزي مع الأخذ بعين الاعتبار النتائج المتوصل إليها في هذه الحوارات القطاعية وهو ما يتم الالتفاف عليه اليوم بقطاع العدل”.
وعبرت النقابة، عن تذمرها من هذا السلوك غير المسؤول، معبرة عن استنفاذ كل الصبر الممكن وكل إشارات حسن النية دون جدوى معبرين في هذا الاطار عن رفضنا المطلق للازمة التي صارت جوابا ميكانيكيا لمصالح وزارة المالية على كل المشاريع الهادفة لتحسين أوضاع العاملين بالقطاع والمتمثلة في أن وضعية موظفي العدل هي الأفضل بين كل القطاعات وبأن هذه الوضعية تعد اليوم مطلبا لباقي القطاعات وهي لازمة يكذبها واقع اليوم أمام الإجراءات الاجتماعية والزيادات التي تم إقرارها لفائدة موظفي التعليم والمالية والمحافظة العقارية وبنك المغرب .
واعتبر النقابة الديمقراطية للعدل أن إخراج النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل حق لا تنازل عنه يستلزمه واقع الهيئة وحجم الأعباء التي أضيفت على عاتقها منذ إقرار استقلالية السلطة القضائية وخروج التنظيم القضائي بصيغته الجديدة وآخرها تحصيل الضرائب من المحامين، فضلا عن اقصاء موظفي العدل من كل الإجراءات التي تم إقرارها لفائدة الوظيفة العمومية منذ سنة 2011 بدءا بحذف السلم الخامس إلى زيادة النقط في نسبة الترقية بالاختيار.
