الوزيرة السابقة “ياسمينة بادو” تتضامن مع المنصوري.. وتدعو لتجميد عضوية نور الدين مضيان

‏”Stop”.. لا للعنف ضدّ النساء

أنا جد حزينة لهذا الذي يقع بحزب عريق انتميت إليه وأنا طفلة في أول العمر..

ومع ذلك، أحمد الله تعالى لأنه اتضح لي بجلاء أني كنت على صواب حينما جمدت عضويتي داخل اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال..

وها نحن اليوم تجاوزنا ما هو تنظيمي وحزبي لنصل إلى ما هو أخطر من ذلك وهو صدمة هذه الفضيحة الأخلاقية التي هزت أركان الحزب وهزت جميع مناضليه..

لكن المحير في هذه القضية وهو هذا الصمت لقيادة الحزب..

وهو صمت غير مفهوم في وقت كان المفروض أن تجتمع القيادة لاتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة..

ولعل أول قرار كان ينبغي اتخاذه هو التعجيل بتجميد عضوية رئيس الفريق البرلماني مع استحضار أصل قرينة البراءة..

ورأيي أنه أصبح من الضروري اليوم أن نستمع بإمعان وبجدية أيضا إلى معاناة النساء من ضحايا العنف..

وتجميد عضوية المعني بالأمر هو أقل ما يمكن فعله احتراما وتكريما وإنصافا للمرأة في انتظار أن يقول القضاء كلمته الأخيرة في هذه النازلة غير المسبوقة..

كما أن هذه المناسبة شرط لكي أتساءل:

أين هي منظمة المرأة الاستقلالية التي من المفروض أن تدافع عن ضحايا العنف من النساء مهما كانت هوية الجاني أو المتهم؟

ولا أخفي أني صدمت أكثر عندما علمت بحجم وبقوة الضغوطات التي مورست على البرلمانية السابقة أو الضحية دون أخذ بعين الاعتبار بمعاناتها وبالأضرار الخطيرة التي لحقتها..

بل إن صدمتي تضاعفت أكثر حينما تحركت بعض الأصوات مدفوعة بعقلية ذكورية ورجعية وذلك من أجل الدفاع عن شخصية عمومية مارست العنف اللفظي والنفسي والمادي ضد امرأة..

ولم يكتف المعني بالأمر بهذا فحسب، بل إنه وثق كل هذه المقاطع من العنف في تسجيل صوتي قبل أن يربط قضية أخلاقية صرفة بالسيادة الوطنية للبلد..

ثم أين أدبيات وأفكار وفكر الزعيم علال الفاسي رحمه الله الذي دافع بشراسة وبعلم عن المرأة في النقد الذاتي إلى درجة أنه طالب بمنع تعدد الزوجات وإقرار ذلك في القانون..

يقع كل هذا في وقت دعا فيه صاحب الجلالة حفظه الله إلى “تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة للاخلاقيات ملزمة لممثلي الأمة”..

وفي الختام، لا أملك إلا أن أعبر عن تضامني المطلق واللا مشروط مع السيدة رفيعة المنصوري نظرا لما طالها من أضرار بالغة ومعاناة كبيرة وتحتاج كثيرا من الزمن للعلاج منها..

والمؤسف في هذا كله هو أن هذه القضية الأخلاقية تزامنت مع لحظة سياسية هامة ننتظر فيها إقرار مدونة جديدة للأسرة والتي ستضمن، بلا شك، للمرأة المغربية كرامتها وحقوقها المهضومة..