يترقب عدد من المهتمين بالملاحة التجارية، بخصوص القرار الذي سيتم اتخاذه في حق سفينة الدحرجة “الرورو Ro-Ro” التابعة لشركة “انترشبينغ” المختصة في نقل البضائع ذات العجلات، على إثر سحب وزارة النقل واللوجستيك لتراخيص الخطين البحريين طنجة المتوسط-الجزيرة الخضراء وطنجة المدينة-طريفة، بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها.
وسنحاول من خلال هذا المقال، أن نتطرق لمجمل مراحل منح الترخيص لشركة “انتر شبينغ” وشبهات تهريب الأموال ومشاكل مستخدمي الشركة ووضعيتها الحالية.
طريقة استفادة شركة “انتر شيبنيغ” من رخصة “Ro-Ro الرورو”
تستخدم سفن “الوررو Ro- Ro” لنقل البضائع ذات العجلات كالقطارات والسيارات بمختلف أنواعها والآليات الثقيلة والشاحنات نصف المقطورة والمقطورة وعربات السكك الحديدية، حيث تكون السفن مزودة بتجهيزات تتيح قيادة هذه المركبات من وإلى السفينة بواسطة عجلاتها أو باستخدام وسائل نقل أخرى.
واستفادت شركة “انتر شيبنيغ” قبل 10 سنوات من ترخيص “الرورو”، الذي يسلم من مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة النقل واللوجستيك، لكونها الممثل الوحيد للأسطول البحري المغربي بالميناء آنذاك.
وقامت الشركة المعنية، بكراء سفينة “الرورو” لشغل الخط البحري بين طنجة المتوسط والجزيرة، وهو الأمر ما زال ساريا لحد الساعة.
وتقول مصادر مطلعة، أن الاتفاق بين المغاربة والإسبان على إحداث خط بحري خاص بسفن “الرورو”، نتج عنه الترخيص لسفينة خاصة بشركة مغربية ممثلة في “انتر شيبنيغ” لشغل هذا الخط، في السياق ذاته يتم الترخيص للشركات الإسبانية “FRS-Baleria-Transmeditirania” لتدبير سفينة أخرى بشكل مشترك كممثلين عن الإسبان.
وأشارت المصادر، إلى أن دخول الشركة المغربية-اليونانية “AML” لميناء طنجة المتوسط، أربك الحسابات بعد مطالبات عديدة للأخيرة من أجل الاستفادة من هذا الخط بشراكة مع “انتر شيبنيغ” إسوة بالإسبان، إلا أن المسؤولين تنصلوا من المسؤولية التحكيمية ، مطالبين الشركة المغربية-اليونانية بالتفاهم مباشرة مع شركة “انتر شيبينيغ” الأمر الذي لم يحدث لحدود اليوم.
شبهة تهريب الأموال
وسحبت وزارة النقل واللوجستيك جميع التراخيص المسلمة لشركة “انتر شبيننغ” لاستغلال خطي طنجة المتوسط-الجزيرة الخضراء وطنجة المدينة- طريفة، بسبب المشاكل التنقية والمالية التي تعانيها الشركة، إلا أن استمرار سفينة “الرورو” طرح عديد من التساؤلات حول الجهات التي في مصلحتها الإبقاء على هذه السفينة.
وتساءلت المصادر، حول مصير الأموال الذي تجنيها شركة “انترشيبينغ” من سفينة “RoRo” التي تربط ميناء طنجة المتوسط بميناء الجزيرة الخضراء.
وترجح مصادر مقربة من الشركة قيام الأخيرة برحلات يومية تنقل فيها 220 حاوية للبضائع كسعة إجمالية ذهابا وإيابا، حيث تقدر مداخيل السفينة يوميا حوالي 66 ألف أورو ما مجموعه حوالي 25 مليون يورو أي قرابة 26 مليار سنتيم سنويا، الأمر الذي يستوجب تدخلا من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومكتب الصرف للبحث في إمكانية وجود شبهة تهريب الأموال، حسب تعبير المصدر.
وأضافت المصادر، أن الشركة “ترانسبول” الموجودة في إسبانيا تشرف على تنظيم عملية بيع تذاكر الرحلات البحرية لسفينة “الرورو RORO” منذ أزيد من سنتين، بعد إنهاء “انتر شيبنيغ” العقد مع شركة أخرى مغربية كانت تشرف على عملية بيع التذاكر، الأمر الذي طرح تساؤلات حول تحايلها على القانون، وتحويل مداخيل التذاكر إلى حساب بنكي في إسبانيا، الأمر يتسوجب تحقيقا من السلطات المغربية.
في السياق ذاته، يثير الصمت الرسمي حول استمرار استغلال باخرة “انترشبينيغ” التابعة لشركة في طريقها للإفلاس للخط البحري بين ميناء طنجة المتوسط وميناء الجزيرة الخضراء استفسارات حول مسؤولية الوزير محمد بنعبد الجليل والجهات الأخرى المعنية في هذا الشأن، الأمر الذي يستوجب تحقيقا معمقا من أجل الضرب من يد من حديد لكل من سولت له نفسه التلاعب بالمصالح العليا للبلاد، حسب تعبير عدد المهتمين والمستخدمين.
السلطة المينائية لطنجة المتوسط ومديرية الملاحة التجارية : “لا تعليق”
وفي إطار حق الرد، تواصل “شمالي” مع مديرية الملاحة التجارية التابعة لوزارة النقل واللوجستيك من أجل أخذ وجهة نظرها بخصوص الموضوع، إلا أن الموقع لم يتوصل بأي تعليق.
في حين لم يتوصل الموقع بأي جواب رسمي من السلطة المينائية لطنجة المتوسط بخصوص الرد حول الوضيعة القانونية لسفينة “الرورو” داخل الميناء.
ضياع مستخدمي الشركة في المجهول
وقالت مصادر مهنية من داخل شركة “انترشيبنغ”، إن أغلب مستخدمي الشركة توجهوا للمحكمة من أجل المطالبة بمستحقاتهم بعد استمرار مسلسل المراوغات من قبل مالك الشركة، مضيفين أنهم أصبحوا عرضة للضياع.
وأضافت المصادر المهنية، أن مستخدمي الشركة لم يستفيدوا من برنامج التعويض عن فقدان الشغل التي تشرف عليه إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بسبب التوقف الذي عرفه القطاع خلال فترة كورونا، عكس مستخدمي الشركة الإسبان الذين يستفيدون من تعويضات مهمة من دولتهم جراء فقدانهم للعمل، بالإضافة إلى سلوكهم المسطرة القضائية لنيل حقوقهم.
وضعية الشركة الحالية
وبالرغم من ذلك، لا تزال العلامة التجارية الشركة موجودة في موانئ طنجة المتوسط وطنجة المدينة، دون إعلان عن إفلاسها في المغرب، حيث أكد مديرها العام في تصريحات صحفية سابقة، أن الشركة تنتظر تجديد تراخيصها بمينائي طنجة المتوسط وطنجة المدينة لاستئناف العمل.
في حين تتجه الوزارة حسب مصادر مطلعة على إعطاء ترخصيات مؤقتة لشركة مغربية-يونانية أخرى ستتولى تعويض “انتر شيبينغ” إلى غاية إطلاق طلب عروض جديد حول الخطين البحريين.
المدير العام للشركة ينتقد وزير النقل واللوجستيك
وسبق أن أن انتقد المدير العام لشركة “انترشيبنيغ” رشيد شريكي، في تصريحات صحفية سابقة، الوزير الوصي على القطاع.
وقال مؤسس أنتيرشيبينغ إن « الأمر متروك للمحكمة، وليس للوزير، لتحديد ما إذا كانت لدينا مشاكل مالية أم لا. وإذا كان الموردون اليوم يطالبون بمستحقاتهم، فهذا أمر طبيعي تماما، لأن توقف سفننا يكلفنا ما بين 600 ألف ومليون درهم يوميا ».
وأضاف: « لا يمكننا أن نأتي بين عشية وضحاها للتوقيع على حكم الإعدام لشركة استثمرت أكثر من 600 مليون درهم، وتشغل أكثر من 500 شخص، وتمتلك خمسة سفن، ثلاثة منها ترفع العلم المغربي واثنتان مستأجرتين ».
