فقهاء قانون وقضاة يناقشون التصرفات العقارية ودورها في تحقيق الأمن التعاقدي بالقصر الكبير

ذ محمد الحجيري

في اطار مواكبته للمستجدات القانونية و القضائية ، و مناقشة مختلف وجهات النظر حول الأمن التعاقدي في مجال العقار ، وسبر أغواره وملامسة اشكالاته العملية، نظم المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير، بشراكة مع المنتدى المغربي للدراسات القانونية والأبحاث الاستراتيجية، ومجلة محاكمة، ندوة وطنية في موضوع ” التصرفات العقارية ودوها في تحقيق الأمن التعاقدي” بمشاركة نخبة من فقهاء القانون، ورجال القضاء بالمغرب، وذلك يوم أمس السبت 09 مارس الجاري بقاعة الندوات المنصور.

الندوة الوطنية التي حضرها جمهور غفير من المهتمين بالشأن القانوني ، استهلت بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ، وترديد النشيد الوطني، تلتها كلمات افتتاحية للجهات المنظمة، تناوب على إلقائها كل من الدكتور عبد العزيز العروسي مدير المركز الوطني للدراسات و الأبحاث القانونية و القضائية بالقصر الكبير ، و الدكتورة جميلة العماري رئيسة المنتدى المغربي للدراسات و الأبحاث القانونية و الاستراتيجية ، و الدكتور عز الدين الماحي مدير مجلة محاكمة، و كلمة الأستاذ أحمد سليمان نيابة عن نقيب هيئة المحامين بطنجة ، رحبت جميعها بالحضور، مبرزة أهمية الموضوع و راهنيته، لما يشكله العقار من دعامة أساسية لتشجيع الاستثمار الداخلي و الخارجي ، و انعاش الحركة الاقتصادية و الاجتماعية.

الندوة العلمية نسق بين فقراتها الأستاذ بلال العروسي عضو المركز ، و استهلت بمداخلة للدكتور محمد بن يعيش، أستاذ زائر بكليتي الحقوق بطنجة وتطوان عنونها ب ” الدعوة الصحيحة والاستحقاق والترجيح بين بينات الملك ” عرف من خلالها بالمفاهيم المؤطرة للموضوع ، مبرزا الشروط الأساسية للدعوة الصحيحة ، تلتها مداخلة الدكتورة جميلة العماري، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، تطرقت فيها الى “مساهمة الوعاء العقاري في التنمية الاقتصادية والسعي نحو استقطاب المشاريع الاستثمارية ” مبرزة أهمية العقار باعتباره دعامة أساسية لتشجيع الاستثمار، وإنعاش الحركة الاقتصادية.

وبدوره مدير مجلة محاكمة الدكتور عز الدين الماحي، تعرض في مداخلته الى “الإشكالات العملية المرتبطة بالمنازعات العقارية ” معززا مداخلته بمجموعة من الإشكالات التي ترتبط بتوثيق العقود ، والتي تعتبر من أهم الركائز التي يتحقق بها الأمن التعاقدي في مجال العقار.

أما الدكتور حسن الفتوخ، المستشار بمحكمة النقض والأستاذ بالمعهد العالي للقضاء، فقد تطرق في مداخلته الى “دور محكمة النقض في تكريس الأمن التعاقدي” مبرزا دور المحكمة في إرساء النص القانوني وسلامة تطبيقه، وتطويع تلك النصوص من خلال العديد من الاجتهادات القضائية ذات الصلة بالأمن العقاري ، بهدف حماية الحقوق والمصالح وتشجيع الاستثمار، وتوفير الطمأنينة والارتياح في نفوس المتعاقدين : ملاكين ومستثمرين، ومنعشين عقاريين وغيرهم.

ومن جهته الدكتور عمر ازوكار ، المحامي بهيئة أكادير وباريس وموريال ، تطرق في مداخلته الموسومة ب ” الشكلية في المنازعات العقارية على ضوء اجتهاد محكمة النقض ” الى مجموعة من الاجتهادات القضائية لمحكمة النقض في مجال تحقيق الأمن التعاقدي.

الندوة الوطنية استمرت أشغالها بفتح باب المناقشة امام الحاضرين والإجابة على تساؤلاتهم، وتوقيع اتفاقية شراكة بين المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير، والمنتدى المغربي للدراسات القانونية والأبحاث الاستراتيجية، وشراكة أخرى مع مجلة محاكمة.

وسيرا على نهج المركز الوطني للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية بالقصر الكبير، تم تكريم الدكتور محمد بن يعيش تقديرا لمجهوداته في مجال القانون والقضاء، واختتمت الندوة بتوزيع شواهد الشكر والتقدير و هدايا رمزية للمشاركين في تأطيرها.