ناقشت ندوة نظمتها نقابة الصيادلة بطنجة، بشراكة مع مركز عبد المالك السعدي للدراسات والأبحاث القانونية، السبت بالمركز الثقافي أحمد بوكماخ، موضوع “ورش الحماية الاجتماعية.. نحو تعميم الحماية الاجتماعية بالمغرب”، بحضور مسؤولين وأكاديميين وباحثين وفاعلين في القطاع الصحي.
وأكد المشاركون في الندوة على أن أهمية ورش الحماية الاجتماعية لمواجهة المخاطر التي تهدد المواطنين على فترات حياتهم من المرض والعجز والبطالة والتعليم والشيخوخة، وهو ما تضمنه الحماية الاجتماعية بما توفره من التأمين الإجباري الأساسي على المرض، وأنظمة التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل.
وأجمع المتدخلون على أن تعميم ورش الحماية الاجتماعية الذي يعتبر من أكبر الأوراش التي عرفها المغرب منذ الاستقلال لمواجهة الهشاشة والفقر، بندرج في إطار ما أقره الدستور المغربي الذي كرس حق المواطنين في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وتماشيا مع الالتزامات الدولية للمملكة، مبرزين تحديات تنزيل هذا الورش ومنها التمويل والجوانب التقنية وارتفاع نسبة الشيخوخة.
وفي هذا السياق، قال مصطفى زروق، رئيس نقابة الصيادلة بطنجة، إن نجاح هذا الورش رهين بالتعاون بين جميع مكونات المجتمع، ومختلف القطاعات ،بما فيها قطاع الصيدلة ، من خلال الانخراط في النقاش العمومي على غرار باقي قضايا المجتمع.
واعتبر زروق، في تصريح لوكالة صحفي، أن هذا المشروع الملكي يتطلب مشاركة كل الفاعلين ،الدولة والجماعات الترابية والقطاعان العام والخاص والمواطنون ، مبرزا أهمية دور الصيدلي في المنظومة الصحية من خلال توجيه وإرشاد والنصح والتحسيس والتوعية.
من جهته، سجل محمد العمراني بوخبزة، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة وعضو اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، أن ورش الحماية الاجتماعية يهم مختلف فئات المجتمع المغربي وليس موضوعا نخبويا، مؤكدا صعوبة مقاربة الموضوع وهو ما كان خلال اشتغال لجنة النموذج التنموي ، حيث تم إفراد محور خاص ضمن تقريرها للحماية الاجتماعية، بشكل مستقل عن محور الصحة، وهو ما يعطي فكرة حول نوعية السياسات العمومية التي ستعتمد في تنزيل مضامين النموذج التنموي.
وأبرز العمراني بوخبزة، في مداخلة له، أن “هناك تطابقا كبيرا بين ما ورد في تقرير لجنة إعداد النموذج التنموي والمشروع الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية، واتخاذ القرار لم ينتظر انتهاء التقرير، بل كلما كانت الفكرة واضحة وهناك تصور واضح حولها كلما كانت هناك سرعة في تنزيل المشاريع”.
ورأى ذات المتحدث أن هذا الورش الملكي ،وهو غير محدود في الزمن ويسير وفق منطق الديمومة والاستمرارية، إذ تواصل تنزيل الورش رغم مخلفات أزمة جائحة كوفيد19 وغيرها من التحديات، باعتباره يندرج ضمن البعد الاستراتيجي لمغرب المستقبل المرتكز على تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية.
وأوضح أن هناك نماذج متعددة للحماية الاجتماعية ولكل منها فلسفته التي تحددها قيم المجتمع وإمكانياته والمؤسسات، والمغرب اختار نموذجه الخاص ليكون قابلا للتنزيل والنجاح، ومن هذا المنطلق كان من الضروري قراءة الواقع الاجتماعي بالمغرب ومميزاته ، ومنها التضامن.
وحسب الأكاديمي ، فورش الحماية الاجتماعية ، كما ورد في النموذج التنموي ، لا يرتبط فقط بالتغطية الصحية بل هو أشمل ويهم كيفية التعامل مع جميع الشرائح الاجتماعية وإدماجها ضمن برامج السياسات العمومية، مؤكدا على ضرورة ضمان ديمومة واستمرارية تمويل هذا الورش الهام .
بدوره، أكد محمد حمداوي، رئيس مصلحة العرض الصحي بالمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة أن مفهوم الحماية الاجتماعية يرتكز على قيم التضامن والتكافل لتحقيق العدالة بين جميع مكونات المجتمع، وهو آلية استباقية لتدبير المخاطر المجتمعية المرتبطة بالمرض والشيخوخة والطفولة وفقدان الشغل، وأثرها.
وأضاف حمداوي، في معرض مداخلته، أن الورش الملكي مهيكل وعميق وهو يتماشى مع تكريس الحماية الاجتماعية كحق من حقوق الإنسان ويتأسس على دستور المملكة وتقرير النموذج التنموي، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتوصيات منظمة الصحة العالمية.
وأشار المتدخل إلى أن الورش يسعى أيضا إلى تحقيق إصلاح جذري وعميق للمنظومة الصحية، من خلال إرساء ترسانة قانونية وتشريعية مؤطرة له ، سواء بالنسبة للأنظمة الأساسية للمؤسسات الصحية وللعاملين في قطاع الصحة.
