شكاية على طاولة النيابة العامة ووزارة الداخلية بسبب بيع أراضي جماعية للأغيار بمنطقة القصر الصغير

تقدم مواطن شكاية لوزارة الداخلية بسبب بيع أراضي جماعية للأغيار بقرية أكنون بمنطقة القصر الصغير التابعة لإقليم الفحص أنجرة .

وحسب نص الشكاية الموجهة لوزارة الداخلية، فقد اشتكى أحد ذوي الحقوق بقرية أكنوان، في شكاية توصل “شمالي” بنسخة منها، من السطو على الأراضي الجماعية بطرق مختلفة كالحيازة متبوعة بالبيع.

وقالت الشكاية، إنه جرت العادة بكل قرية من قبيلة أنجرة أن يتم استغلال الأرضي الجماعية من طرف ساكنة القبيلة لأغراض فلاحية بالعدل أو التساوي، إلا أن القرية المعنية يتم فيها بيع أراضي الأغيار  بطريقة غير قانونية بأثمان بخسة.

في السياق ذاته، تقدم أحد ذوي الحقوق، بشكاية للنيابة العامة من أجل التهديد بارتكاب جناية والاعتداء والهجوم على ملك الغير والحاق خسائر مادية، بسبب امتلاكه لأرض فلاحية مسماة الردة الواقعة بمزارع قرية اكنوان جماعة القصر الصغير طنجة.

وقالت الشكاية ، إن “المشتكي وبينما هو يعمل على تسييج أرضه المذكورة بمعية عمال مسخرون لذلك تقدم امامهم المشتكى به وعمد إلى التهجم على المشتكي وهدده بارتكاب جناية بحقه وبدا يكيل له مجموعة من الألفاظ النابية أمام العمال وهدده بأنه سوف يقوم بازالة السواتر الاسمنتية المعداة لتسييج الأرض الفلاحية المملوكة للعارض وقال بالحرف (اذا ما زولتمش حسنولي اللحية بالمقلوب) غير مراع لكبر سن المشتكي ولا لوجود ابنه امامه)”.

وأضافت الشاكي، أنه بتاريخ 2024/03/02 عمد المشتكى به إلى تنفيذ وعيده مستغلا ظرف الليل وغياب المشتكي وكسر جميع القوائم الإسمنتية والحق خسائر مادية فادحة قدرت بحوالي 20000 درهم، الأمر  الذي قام معاينته المشتكي بعد يوم من ذلك، وهو الأمر الذي لم يستطع تحمل أضراره المادية والمعنوية فأصيب بوعكة صحية فقد معها القدرة على الإدراك والوعي وخر مغشيا عليه ولولا الألطاف الالهية لتطورت الأمور إلى مالا تحمد عقباه وقد نقل على وجه السرعة الى مستشفى محمد الخامس لتلقي الاسعافات الضرورية وقد شخص الطبيب المعالج حالته ووصفها في الشهادة الطبية المرفقة .

وأضافت، أن المشتكى به من أفعال تشكل جرائم الاعتداء على ملك الغير والتهديد والعنف والحاق خسائر مادية بملك الغير الحقت بالمشتكي ضررا ماديا ومعنويا وجسديا ويعاقب عليه القانون الجنائي، ملامسة من وكيل املك بالأمر بإجراء بحث في الموضوع تنجزه الضابطة القضائية و الاستماع إلى الأطراف و الشهود و كل ما يفيد في البحث القضائي وتقديم المشتكي به في حالة اعتقال.