الشعيبية بلبزيوي العلوي: ريادة الأعمال النسائية بجهة طنجة تطوان الحسيمة تعرف دينامية متصاعدة 

أكدت رئيسة جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، الشعيبية بلبزيوي العلوي، أن ريادة الأعمال النسائية بجهة الشمال تعرف دينامية متصاعدة وزخما متزايدا، مما يساهم بشكل إيجابي في التنمية المحلية.

وقالت الشعيبية بلبزيوي العلوي، وهي أيضا نائبة رئيس الفرع الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة الشمال، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، إن هذه الدينامية هي نتيجة لالتزام وتعاون السلطات المحلية والفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين بالجهة.

بهذا الخصوص، اعتبرت أن جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب بجهة الشمال لعبت دورا رئيسيا في دعم الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للمرأة، موضحة أنه في عام 2023 فقط، سجل إحداث الشركات من قبل النساء نموا بنسبة 15 ٪ داخل الحاضنة التي أطلقتها الجمعية، ما ساهم في الارتقاء بصورة المرأة المقاولة ورائدة الأعمال، والتي استعادت مكانتها المهمة في المشهد الاقتصادي للجهة.

في هذا السياق، أوضحت أن الجمعية واكبت خلال العام الماضي 150 مشروعا، 65٪ من بينها اتخذت مسارا واعدا في عدة قطاعات اقتصادية، لاسيما الخدمات (30٪ من المشاريع)، والمالية والمحاسبة (25٪)، والتجارة (20٪)، والزراعة (13٪) والبناء والأشغال العمومية (7%) والصناعة (5%).

في معرض حديثها عن العقبات الرئيسية التي تعترض تطوير ريادة الأعمال النسائية بالجهة، توقفت بشكل خاص عند ضعف الولوج إلى التمويل، واستمرار الأفكار النمطية المبنية على النوع، وأحيانا التقاليد الثقافية التي يمكن أن تحد من طموحات المرأة في مجال ريادة الأعمال، مشددة على أن رائدات الأعمال يواجهن تحديات على صلة بالبحث المستمر عن التمويل، ومكافحة الفوارق الاقتصادية، وتدبير المسؤوليات الأسرية بالموازاة مع عملهن المتواصل لتطوير مشاريعهن.

في هذا السياق، اعتبرت أن التحديات تختلف تبعا للسياق الاجتماعي والاقتصادي ومستوى التعليم ومكان الإقامة، مما يتطلب، في هذا الصدد، بذل جهود إضافية، وخاصة بالنسبة للنساء في وضعية هشاشة، مضيفة على سبيل المثال أنه يتعين على النساء، خاصة اللاتي يعانين من أوضاع غير مستقرة، بذل جهود إضافية لتجنب بقائهن رهن وظائف في القطاع غير المهيكل أو التي تتطلب كفاءات دنيا، وأن يبادرن إلى تطوير أنشطتهن في مجال تنظيم المشاريع في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

لتجاوز هذه الوضعية، توقفت  الشعيبية بلبزيوي العلوي عند التعاون الوثيق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب وجمعية النساء رئيسات المقاولات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة لتشجيع ريادة الأعمال النسائية، عبر القيام بمبادرات للتحسيس ولتقوية القدرات، ووضع برامج التوجيه والتواصل، وعقد الشراكات لتسهيل الإجراءات الإدارية والولوج إلى التمويل، سواء بالنسبة للشركات القائمة أو الشركة المحدثة.

بهذا الخصوص، أشارت إلى إطلاق حاضنة المقاولات بشراكة بين الجمعة وجامعة عبد المالك السعدي والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركز الجهوي للاستثمار، والغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والبنوك ومؤسسة تمويلكم، وجمعيات مغربية وأجنبية، موضحة ان تظافر الجهود والالتفاف حول جمعية النساء رئيسات المقاولات بالمغرب ساهم في تطوير ريادة الأعمال النسائية بشكل كبير بالجهة.

وأكدت المتحدثة على أن “الدعم لا يساهم فقط في تحويل الأفكار إلى مشاريع فعالة وقابلة للتمويل، ولكن أيضا يساهم في دعم رائدات الأعمال للحصول على فرص أكبر للنجاح والنمو في مرحلة ما بعد الإنشاء”، موضحة أن إحداث حاضنة للمقاولات يدخل في هذا السياق، إذ تشكل آلية متكاملة تساهم في خلق فرص جديدة لحاملات المشاريع وأيضا في تحسين مؤشرات التنمية بالمغرب من خلال الإدماج الاجتماعي والاقتصادي.

بخصوص تشجيع النساء على الانخراط بشكل أكبر في عالم المقاولة، ألحت الشعيبية بلبزيوي العلوي على أن تشجيع مشاركة المرأة يتطلب حملات توعية هادفة تتطرق على الخصوص إلى تسهيل الولوج إلى الموارد، وترويج نماذج النجاح النسائية، وتقوية شبكات الدعم ووضع سياسات مواتية لتحقيق تكافؤ الفرص الاقتصادية، تبعا لكل سياق على حدة.

وخلصت إلى أن التقدم الملموس الذي أحرزه المغرب في تنفيذ العديد من البرامج الرامية إلى تشجيع الاستثمار وإبراز ريادة الأعمال النسائية كشرط ضروري لتنمية وإقلاع الاقتصاد الوطني مسألة تدعو إلى الاعتزاز، معتبرة أنه “مع ذلك، لا يزال هناك طريق يجب قطعه، ولا تزال التحديات قائمة مع تطور الاقتصاد العالمي، لكن بفضل تعزيز التآزر بين كافة المتدخلين والسلطات العمومية والشركاء في التنمية والقطاع الخاص، يمكن للمقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة المغربية أن تكون أكثر قدرة على المنافسة والإنتاجية في السوق الوطنية والدولية”.