علم “شمالي” من مصادر جد مطلعة، أن وزارة النقل واللوجستيك تتجه لمنح ترخيص مؤقت لاستغلال الخط البحري طنجة-طريفة لتعويض شركة “انترشيبنغ”.
وقالت المصادر، إن الوزارة تتهرب من إطلاق طلب عروض جديد للمنافسة على الخط البحري الذي يربط بين ميناء طنجة المدينة ومرفأ طريفة الإسباني، لتبرير الأمر باقتراب انطلاق عملية مرحبا 2024 التي تحتم وجود شركات مستعدة للعمل في وقت قصير.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الإسبان أطلقوا مؤخرا طلبا للعروض للشركات الراغبة في استغلال الخطوط البحرية من ميناء الجزيرة الخضراء ومرفأ طريفة في اتجاه الموانئ المغربية، في حين يتهرب المسؤولون المغاربة في اتخاذ نفس الخطوة للانفتاح على شركات جديدة يمكن أن تستثمر في القطاع.
في السياق ذاته، كشف مصادر مقربة ل”شمالي”، أن الوزارة تدرس الترخيص لشركة AML للنقل البحري التي تستغل الخط البحري طنجة المتوسط-الجزيرة الخضراء، لتعويض شركة “انترشيبنغ” بالخط البحري طنجة-طريفة.
وتقول المصادر، أن شركة AML التي يتحكم فيها اليونانيون بشكل فعلي، رغم توفرهم على 49 في المئة من أسهمها و51 في المئة الأخرى لبنك التجارة الخارجية لصاحبه عثمان بنجلون (رغم منع القانون المغربي لاستثمار الأبناك مع الخواص لمدة تزيد عن خمس سنوات ودعوتها لبيع أسهمها بعد مرور هذه المدة لاحترام التنافسية).
وتعاني الشركة من مشاكل عديدة أهمها اشتغالهم بباخرة قديمة تعود لسنة 1980 تعود ملكيتها في الأصل للشركة اليونانية المساهمة في شركة AML.
وأضاف المصادر، أن الشركة اليونانية المسماة ATIKA التي تؤجر لشركة AML باخرتها الوحيدة التي تشتغل بها بميناء طنجة المتوسط، الأمر الذي يدر على اليونانيين أرباحا معتبرة من كراء باخرتهم ومن الأرباح التي يدرها الخط البحري بين طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء.
وتشير المصادر، إلى أن مشاكل AML لا تنتهي هنا بل لا تتعداها بعد توقف باخرة “مورركو سان” عن العمل منذ شهر أكتوبر الماضي، بسبب الأعطاب التقنية بعد اشتعال النيران وسط محركها، مما جعل مسؤولي الشركة لنقل الباخرة لجبل طارق لإصلاح أعطابها، إلا أن الجهات المعنية لم تقم بتعويض الباخرة المتوقفة لحد هذه الساعة والمغرب مقبل على عملية مرحبا 2024.
في حين كشفت المصادر ذاتها، أن وزارة النقل واللوجستيك وضعت شركة frs (شركة الشحن الدنماركية DFDS حاليا)، كخيار ثاني في حالة عدم تمكن شركة AML من توفير بواخر سريعة بين طنجة وطريفة، مشيرين إلى أن هذا التوجه سيمنح الشركة الدنماركية احتكارا بميناء طنجة المدينة مما سيساهم في ارتفاع أسعار التذاكر بشكل مهول.
وسبق أن أعلن وزير النقل واللوجستيك، محمد بن عبد الجليل، عن نهاية شركة “انتر شيبنع” للملاحة البحرية من البرلمان.
وقال الوزير، في رده على سؤال وجهته البرلمانية مليكة لحيان عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب عن حالة الملاحة البحرية بين طنجة وإسبانيا، (قال) إن شركة انتر شيبينع تعيش في وضعية مالية صعبة لا يمكن تستمر في استغلال هذا الخط البحري.
وأضاف وزير النقل، أن الوزارة تعمل على البحث على مستثمرين مغاربة لاستغلال هذا الخط البحري لتعويض الشركة المعنية.
طلب العروض الإسباني الموجه للشركات الأجنبية الراغبة في استغلال خط طنجة-طريفة
