بقلم: أحمد الطلحي
خبير في البيئة والتنمية
في لقاء مباشر هذا الصباح مع إذاعة طنجة حول موضوع الإجراءات التي تنوي السلطات فرضها من أجل تقنين استهلاك الماء في مدينة طنجة ونواحيها، وفي نهاية هذا اللقاء الذي كان غنيا والحمد لله ختم مضيفي الإعلامي المتميز الأستاذ حميد النقراشي بجملة جعلتني أنكب مسرعا على كتابة هذا المقال، حيث قال فيما معناه، وأتمنى أن أكون صادقا في نقله: “لا بد من وعي الجميع، ولا بد أن تنصت السلطات وهيئات المجتمع المدني للمختصين، ولا بد لمن له رأي ألا يسكت عليه”.
ووعيا مني بضرورة تبادل الرأي وإعطاء بعض الوقت وليس كل الوقت، لأن الأمر مستعجل، للدراسة والبحث والاستشارة، أعرض بعض المقترحات التي يمكن أن تساعد المسؤولين في اتخاذ القرارات السليمة، دون أن يفوتني أن أنوه بكل الجهود التي يبذلونها في حل هذه المشاكل الكبيرة تحت ضغط الوقت وضغط الطلب المتزايد على الماء وضغط العرض المائي المتناقص.
1- الوضعية المائية الصعبة بطنجة:
من المهم جدا التذكير بهذه الوضعية حتى يتفهم المواطن كل القرارات المتخذة ويصبح متعاونا وشريكا في تفعيلها.
– إذا كان وطننا الحبيب يعيش السنة السادسة من الجفاف، وهو بالمناسبة أطول فترة جفاف عرفها المغرب، فإن مدينة طنجة تعاني من قلة الأمطار للسنة السابعة على التوالي، وهي التي كانت تتربع في قمة المناطق المطيرة أكثر مع باقي منطقة الريف الغربي أو الشمال الغربي للمملكة.
– مدينة طنجة تستهلك سنويا ما لا يقل عن 70 مليون متر مكعب من المياه، التي تتزود بها من 3 مصادر: سد دار خروفة الواقع في جماعة الزعرورة بإقليم العرائش بكمية وصلت في السنوات الأخيرة إلى 50 مليون متر مكعب كل سنة، وسد 9 أبريل، وسد ابن بطوطة. وحينما تكون هناك ضرورة ملحة يتم الاستعانة بمياه فرشة شرف العقاب. لكن، للأسف الشديد الكمية الإجمالية للمياه المخزنة في السدود الثلاثة هي في حدود 130 مليون متر مكعب، وكانت أقل من ذلك قبل الأمطار الأخيرة. وهذا يعني أن الرصيد المائي الموجود حاليا سيلبي حاجيات المدينة ونواحيها لسنة وبضعة أشهر فقط، مع العلم أن المدينة تستقبل الملايين من الزوار في فصل الصيف باعتبارها الوجهة السياحية الأولى للمغاربة والرابعة بالنسبة للسواح الأجانب. كما تعرف المدينة تنمية اقتصادية مهمة فهي تعتبر القطب الاقتصادي الثاني، وهذا ما يزيد الطلب على الماء.
– تأخر إنجاز بعض المشاريع المائية: فهناك عدد من المشاريع المائية التي كانت مقترحة ولم تنجز لحد الآن ومشاريع مقترحة مؤخرا تحتاج للوقت من أجل الدراسة وتوفير التمويل وعملية إطلاق الصفقة في إطار قانون الصفقات العمومية. من هذه المشاريع نذكر: تعلية حاجز سد ابن بطوطة، بناء سد عياشة، تحويل المياه من سد خروبة، تحويل المياه من سد واد المخازن، محطة معالجة مياه البحر، محطة ثالثة لمعالجة المياه العادمة…
2- إجراءات تقنين استهلاك الماء ومدى نجاعتها:
تم تفعيل قرارين لحد الآن بخصوص تقنين استهلاك الماء، هما: تقليص عدد أيام عمل الحمامات العمومية وكذلك نفس الأمر بالنسبة لمحلات غسل السيارات. على أن، وعكس ما يشاع عند بعض السكان، سقي معظم المناطق الخضراء وملاعب الغولف ببوبانة وهوارة يتم بواسطة المياه العادمة المعالجة. أكيد أن هذه الإجراءات غير كافية، ولكنني أراها مهمة من الناحية النفسية حتى يشعر المواطن بالأزمة ويغير من سلوكياته اليومية السلبية في استهلاك الماء.
ويجري الحديث عن إجراءات أخرى يمكن أن تتخذ في قادم الأيام، كتقليص مدة التزود بالماء من الشبكة وفي تخفيض قوة الصبيب.
وجيلنا يتذكر المعاناة التي كنا نعيشها بسبب انقطاع التزود بالماء، في أواخر السبعينات وفي بعض سنوات الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، ولا نريد لهذه المعاناة أن تتكرر ويعيشها أيضا الجيل الجديد. لذلك، وقبل المضي في تنفيذ هذا القرار، إن تم اتخاذه، العمل على البرمجة الجيدة لفترات انقطاع الماء بحيث ينبغي أن تكون متباينة فيما بين أحياء المدينة، من حيث المدة ومن حيث التوقيت.
وبالنسبة لتخفيض الصبيب، ينبغي أن يكون هو أيضا متباينا بحسب الأحياء وطبيعة السكن. فالأحياء التي تنتشر بها العمارات من 4 طوابق فما فوق تحتاج لقوة صبيب مناسبة ليصل الماء إلى الطوابق العليا. ونفس الشيء بالنسبة للأحياء التي تقع في أراضي مرتفعة…
أكيد، أن الجهات المعنية ستراعي كل هذه الحيثيات قبل اتخاذ القرار، لكن نوردها من باب التذكير فقط.
3- مقترحات أخرى يمكن تفعيلها:
في نظري والله أعلم، بأن هناك مقترحات أخرى يمكن اتخاذها وهي أكثر نجاعة ومردودية، وللأمانة بعضها مقترحات قدمها بعض المشاركين في ندوة شاركت في تأطيرها مؤخرا حول الماء في مدينة طنجة.
– الملاحظ أن عددا من القطاعات في طنجة وغيرها تستهلك المياه الصالحة للشرب وبكميات كبيرة، وهي يمكنها استعمال المياه العادمة المعالجة، مثل قطاع البناء والقطاع الصناعي (من غير الصناعة الغذائية) وبعض الأنشطة الخدماتية، وكذلك سقي الحدائق الخاصة للمنازل والبنايات الإدارية والفنادق والمستشفيات…
ومدينة طنجة تتوفر على محطة لمعالجة المياه العادمة بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف متر مكعب يوميا، هي محطة بوخالف. لكن لا تنتج حاليا إلا نصف الكمية، لأنها تذهب فقط لسقي المناطق الخضراء وملاعب الغولف، والكميات غير المعالجة تذهب إلى الأوساط الطبيعية فتلوثها، فلحد الآن لا تزال تعاني كلا من بحيرة سيدي قاسم وشاطئ سيدي قاسم وشاطئ الجبيلة من التلوث. فلو فرض على هذه القطاعات استهلاك المياه العادمة فقط، لوفرنا الملايين من الأمتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب في أفق التوفير أكثر عند إنشاء محطة المعالجة الثالثة بمنطقة بوكدور، وكذلك سنحمي ونحافظ على المؤهلات الطبيعية للمدينة.
– دعم المقاولات لإنجاز مشاريع إعادة تدوير المياه، وهذا إجراء غير جديد، فقد تم العمل به في عدد من مناطق المغرب، وكان يتولى تمويل هذه المشاريع صندوق مكافحة التلوث الذي توقف نشاطه للأسف الشديد، وعلى الحكومة والجهات التفكير الجدي في إحيائه.
– تشجيع الساكنة على إحياء الوسائل التقليدية في تخزين مياه الأمطار، فأغلب بيوت شمال المملكة كانت تتوفر على “مطفيات”، وهي خزانات تحت أرضية تملأ بمياه الأمطار التي تنزل على الأسطح.
– قيام الهيئات المسؤولة على توزيع الماء الصالح للشرب بإصدار فواتير استهلاك الماء بثلاثة ألوان، مثلا: اللون الأبيض للاستهلاك العادي واللون الأصفر للاستهلاك فوق المستوى المطلوب واللون الأحمر للاستهلاك المرتفع. وهذا الإجراء سيكون له أثر نفسي كبير على المستهلكين وبالتالي تغير من سلوكها الاستهلاكي للماء، كما لا يجب الاكتفاء بإصدار الفاتورة الحمراء فقط بل يجب أن تقوم لجنة تقنية مختلطة بزيارة البناية وساكنيها والبحث عن أسباب ارتفاع مستوى الاستهلاك.
الخلاصة، أنه يمكن اتخاذ حلولا سريعة وناجعة لتقنين استهلاك الماء بطنجة وغيرها من المدن المغربية، وتفادي الحلول الصعبة التي يمكن أن تضيق على الناس وتتسبب في مشاكل جانبية كثيرة.
وبالنسبة لمشروع تحلية مياه البحر المزمع إنجازه في منطقة هوارة الواقعة ما بين طنجة وأصيلة، ففي رأيي التواضع، لا أرى أن هناك حاجة ماسة إليها الآن، وسأفصل في الأمر في
مناسبة أخرى إن شاء الله.
